وجه رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد رداً قوياً على رئيس البرلمان الجزائري خلال الدورة 151 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، متهماً الجزائر بالتغطية على ما وصفه بـ”الانتهاكات الجسيمة” التي يتعرض لها سكان مخيمات تندوف منذ أكثر من خمسة عقود.
وأكد ولد الرشيد أن المخيمات تشهد حرماناً ممنهجاً من الحقوق الأساسية، ومنعاً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إجراء إحصاءات رسمية، فضلاً عن تجنيد قسري للأطفال والتلاعب بالمساعدات الإنسانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمعايير الإنسانية.
وفي المقابل، أبرز أن المغرب يوفر نموذجاً مغايراً في أقاليمه الجنوبية، حيث يشارك المواطنون بحرية في الحياة السياسية ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية كاملة في إطار مشروع ديمقراطي وتنموي شامل تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأضاف أن القضايا الإنسانية لا يمكن تحويلها إلى منصات سياسية أو دعايات أيديولوجية، مشدداً على أن الضمير الإنساني المشترك يفرض مقاربة مسؤولة تحمي كرامة الإنسان في أوقات الأزمات.
كما استعرض المبادرات المغربية في مجال العمل الإنساني، من بينها إرسال مساعدات عاجلة إلى غزة، وإحداث المركز المغربي المتعدد التخصصات لحفظ السلام، ومشاركة عشرات الآلاف من المغاربة في مهمات إنسانية دولية.
وختم ولد الرشيد بالتأكيد أن الدبلوماسية الإنسانية المغربية تقوم على أفعال ملموسة لا على شعارات، وأن المغرب سيظل ملتزماً بالدفاع عن القيم الإنسانية والعدالة في مختلف المحافل الدولية.
