في أولى لقاءات برنامج “السياسة بصيغة أخرى” الذي تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، تحت شعار “أحبك يا وطني”، استُضيف عدد من قيادات أحزاب الأغلبية والمعارضة في لقاء تفاعلي خُصص لتقييم الأداء الحكومي ومناقشة العلاقة بين شرعية المنجز وشرعية المساءلة في السياق السياسي الراهن.
وفي هذا السياق قال محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن الأغلبية الحكومية تعتمد في دفاعها عن الحصيلة على ثلاث مستويات متكاملة: إبراز ما تحقق من منجزات، تحديد الإكراهات التي تعترض الإصلاح، ثم الاعتراف بالقصور حيثما وُجد، مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة للتواصل مع النخب والمجتمع والمواطنين بصفة عامة، انسجامًا مع ما دعا إليه الملك محمد السادس في خطابه الأخيرة، معتبرًا أن الإصلاحات الجارية تستند إلى رؤية طويلة الأمد ولا يمكن اختزالها في ولاية حكومية واحدة، لأنها إصلاحات عابرة للأجيال والحكومات.
واعتبر أن عدداً من الإكراهات الحالية ترتبط بتراكمات سلبية في قطاعات متعددة، داعيًا إلى التعامل مع هذه المرحلة بحس تدرجي وواقعي يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الانتقال المؤسساتي والاقتصادي الذي تمر منه البلاد، كما وطرح سؤالًا حول ما إذا كان القصور المسجل في بعض الأوراش ناتجًا عن خلل في الكفاءة، أو ضعف في الحكامة، أو ضيق في الزمن السياسي المتاح.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الحصيلة الحكومية تكفي لبناء ثقة جديدة بين الدولة والمجتمع، قال شوكي إن العلاقة بين المنجز والمسؤولية لا يجب تناولها بمنطق المزايدة أو التبسيط، بل بمنهجية علمية وموضوعية، مؤكدًا أن شرعية المنجز وشرعية المساءلة ليستا متعارضتين، بل تتكاملان من حيث الوظيفة السياسية.
فالمنجز، وفق تصوره، يقوم على الكفاءة والنجاعة والمشاركة، في حين أن المساءلة تقتضي المحاسبة والرقابة، سواء عبر المؤسسات الدستورية كالبرلمان، أو عبر قنوات المجتمع المدني، أو من خلال تعبيرات المواطنين المختلفة، بما فيها تلك التي تظهر في الفضاء العمومي أو الرقمي.
وأشار إلى أن غياب آليات مساءلة فعالة قد يُفقد المنجز قيمته، ويفتح المجال أمام مظاهر سوء التدبير أو هدر المال العام. وفي معرض حديثه عن الحركات الاحتجاجية الأخيرة، خصوصًا ذات الطابع الشبابي، اعتبر شوكي أن ما جرى يطرح أسئلة متعددة على المستويين المجتمعي والسياسي، لافتًا إلى وجود فجوة بين الأجيال في طرق التعبير وآلياته، وإلى أن جزءًا من هذه التعبيرات يتم خارج الإطار المؤسساتي، رغم أنها تعبّر عن انخراط سياسي واجتماعي لا يمكن تجاهله.
وأكد أن هذه الوضعية تتطلب تفكيرًا جماعيًا حول سبل التعامل مع الأشكال الجديدة للتعبئة، التي لا تعتمد الوساطة الحزبية أو النقابية، بل تنشأ في فضاءات يصعب ضبطها أو احتواؤها بالوسائل التقليدية، مشددا على أن الأغلبية، رغم إقرارها بوجود أعطاب، ترى أن الزمن عنصر حاسم في نجاح الإصلاحات، وأن الرهان الحالي يكمن في القدرة على إقناع المواطنين بجدوى ما يتم إنجازه، دون التنصل من المسؤولية أو التقليل من حجم التحديات.
