انعقد، يوم الخميس 16 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق لـ9 أكتوبر 2025، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خُصص لتقديم عرض قطاعي حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035، والتداول في عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، إضافة إلى الاطلاع على اتفاقية دولية طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وقال بلاغ لرئاسة الحكومة إن المجلس استهل أشغاله بعرض قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035، التي أُطلقت سنة 2017 من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، باعتبارها الإطار الوطني المرجعي لإدماج السياسات العمومية والإصلاحات الاقتصادية في مسار تنموي قائم على الاستدامة والإنصاف.
وأوضحت الوزيرة أن النسخة الجديدة من هذه الاستراتيجية لسنة 2025، ترتكز على تفعيل روافع التغيير القادرة على تحويل التطلعات المشروعة للمواطنين إلى آثار ملموسة على حياتهم اليومية، مشيرة إلى أنها تشمل ستة مجالات للتحول الهيكلي وخمس روافع أفقية لتسريع الانتقال نحو نموذج تنموي أكثر استدامة وعدلاً.
وفي الشق القانوني، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار تحديث الإطار القانوني للمعاملات المالية والتجارية، وتماشيا مع التطورات الحديثة في مجال الأوراق التجارية، مؤكداً أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز الأمن القانوني وتشجيع المواطنين على تسوية وضعيتهم القانونية في ما يخص الشيكات بدون رصيد، عبر أداء مساهمة إبرائية مرتبطة بالغرامات المالية، بما يسهم في تخفيف العبء على المحاكم.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.441 المتعلق بإعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والذي يرمي إلى اعتماد نظام الأرصدة القياسية المعمول به في الجامعات، وتحديث أساليب التدريس، وإحلال شهادة الإجازة محل الإجازة المهنية والأساسية، مع الإبقاء على شهادة الماستر.
وفي المجال الاجتماعي، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.605 المتعلق بتطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 65.15 الخاص بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، قدمته السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
ويهدف المشروع إلى تنظيم التكفل بالغير خارج فضاءات المؤسسات الاجتماعية، من خلال إلزام هذه الأخيرة بالحصول على تصريح مسبق من السلطات المختصة، وتقديم خدماتها وفق معايير مضبوطة في دفتر الشروط الخاص بكل صنف.
وفي المجال الصناعي، صادق المجلس على مشروعين لمرسومين قدمهما السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، يتعلقان بإحداث منطقتين جديدتين للتسريع الصناعي بكل من فاس بنسودة والصخيرات.
وتهدف المنطقتان إلى تعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي من خلال توفير فضاءات متكاملة موجهة لأنشطة صناعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة والمعادن والنسيج والجلد والصناعات الكيميائية والغذائية ومواد البناء.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، وعلى مشروع القانون رقم 43.25 القاضي بالموافقة عليها، قدمهما السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
