لا يزال الغموض يلفّ مصير الناشطين المغربيين عبد العظيم بن الضراوي وعزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد تداول أنباء متباينة حول الإفراج عنهما من قبل السلطات الإسرائيلية، عقب مشاركتهما في “أسطول الصمود” المتوجه إلى غزة.
فبينما ذكرت بعض المنابر الإعلامية أنّ الإفراج تمّ فعلاً بوساطة دبلوماسية شارك فيها مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، سارعت مصادر أخرى إلى نفي هذه الرواية. زوجة بن الضراوي أكدت أنّ ما حدث جاء حصراً بفضل الجهود القانونية لمحاميه، من دون أي تدخل رسمي. الموقف ذاته عبر عنه المحامي عبد الحق بنقادى، ممثل اتحاد المحامين العرب ضمن الأسطول، مشدداً على أنّ الفريق القانوني هو من تولى الملف، عبر تواصل مباشر مع منسقة الفريق الدولي، الأستاذة نجاة هدريش، التي نفت “جملة وتفصيلاً” أي دور لمكتب الاتصال المغربي.
في المقابل، ما تزال مصادر أخرى تؤكد أنّ وساطة دبلوماسية كانت وراء إطلاق سراحهما، مرجحة ترحيلهما إلى المغرب قريباً، وهو ما لم يتم تأكيده رسمياً بعد. موقع “بلبريس” حاول التواصل مع مدير مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب عبد الرحيم بيوض للحصول على توضيحات، لكن دون جواب.
يُذكر أن غالي وبن الضراوي بقيا رهن الاحتجاز لفترة أطول من باقي المشاركين في الأسطول، رغم تأكيد “أسطول الصمود المغاربي” أنّ وضعهما لا يختلف عن بقية النشطاء وأن قرار الترحيل الصادر بحقهما يندرج في المسار نفسه. كما كانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين قد طالبت الأربعاء الماضي بالإفراج الفوري عنهما، معتبرة أنّ اعتقالهما شكّل “خرقاً للأعراف الدولية والقوانين الإنسانية”.
في ظل غياب تأكيد رسمي وتعدد الروايات بين الدبلوماسية والقانونية، يظلّ السؤال معلقاً: هل أفرجت إسرائيل فعلاً عن الناشطين المغربيين، أم أنّ الأمر ما يزال في إطار المساعي والضغوط المختلفة
