أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع إصلاح قانون الشيكات يمثل تحولًا نوعيًا في السياسة الجنائية والمالية للمغرب، إذ يسعى إلى استرجاع الثقة في الشيك كوسيلة أداء، وتخفيف العبء عن المنظومة القضائية، وتحقيق توازن بين الردع والإنصاف.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الإحصائيات الصادرة عن بنك المغرب برسم سنة 2024 تكشف أهمية الموضوع، حيث تم تسجيل 30 مليون عملية أداء بواسطة الشيك بقيمة مالية تجاوزت 1319 مليار درهم. غير أن 972.232 حالة عارض أداء تعكس الحاجة الملحّة إلى معالجة اختلالات المنظومة القانونية الحالية.
وأضاف أن الفترة الممتدة من عام 2022 إلى يونيو 2025 شهدت تسجيل 180.223 حالة جديدة من عوارض الأداء، توبع على إثرها 76.936 شخصًا، بينهم 58.710 في حالة اعتقال، وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على العدالة ويبرز الطابع الاجتماعي للقضية.
وأكد الوزير أن هدف الحكومة من هذا الإصلاح يتمثل في إعادة الاعتبار للشيك كوسيلة أداء آمنة، من خلال تعزيز الضمانات القانونية وتحفيز التسويات المالية بدل الاعتقال، مما يرسخ مقاربة جنائية أكثر إنسانية.
ويتيح مشروع القانون الجديد إمكانية الصلح في جميع مراحل الدعوى، بما في ذلك مرحلة تنفيذ العقوبة، إذ يؤدي الأداء أو التنازل عن الشكاية إلى وقف المتابعة وإغلاق الملف نهائيًا، حتى في حالة صدور حكم نهائي.
كما أشار بايتاس إلى أن النص الجديد يكرّس إشعار الساحب بضرورة توفير المؤونة خلال 30 يومًا قبل تحريك المتابعة، مع إمكانية التمديد لمهلة إضافية، ويفتح الباب أمام اعتماد السوار الإلكتروني كبديل عن الاعتقال في بعض الحالات.
وختم الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن هذا الإصلاح يهدف إلى تحقيق الأمن القانوني والمالي وتشجيع الاستثمار الوطني، معتبرًا أن “القانون الجديد لا يعالج فقط ظاهرة عوارض الأداء، بل يؤسس لعدالة أكثر إنصافًا، ويمنح الاقتصاد الوطني نفسًا جديدًا من الثقة والمرونة”.
