أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بلاغًا بشأن الأحداث التي شهدتها مدينة القليعة، ضواحي أكادير، بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، والتي عرفت تجمهر مجموعة من الأشخاص، أغلبهم من القاصرين، بمركز المدينة.
وأوضح البلاغ أن هذا التجمهر تخللته أعمال عنف وانفلاتات غير قانونية، حيث عمد المتجمهرون، الذين كان عددهم يناهز 200 شخص، إلى إلحاق خسائر مادية بعدد من السيارات الخاصة للساكنة، وتخريب واجهات محلات تجارية، إضافة إلى إتلاف حافلة لنقل المسافرين وقطع الطريق العمومي بواسطة حاويات النفايات.
وأضاف المصدر ذاته أن المتجمهرين توجهوا نحو مركز الدرك الملكي بالقليعة، الذي يضم مستودعًا للأسلحة والذخيرة، وقاموا بإضرام النار في مكتب نائب قائد المركز عبر النافذة الخلفية والباب الرئيسي، مما ألحق خسائر مادية جسيمة شملت كاميرات المراقبة والبوابة وتجهيزات أخرى.
وأشار البلاغ إلى أن عناصر الدرك الملكي استعملوا وسائل إطفاء الحريق مرتين، غير أن المتجمهرين أعادوا إشعال النيران، كما تمكنوا من نزع باب المرآب وإخراج سيارة رباعية الدفع وخمس دراجات نارية تابعة للمركز، قبل أن يضرموا النار فيها وسط الطريق.
وخلال هذه الاعتداءات أصيب ثمانية من عناصر الدرك الملكي، ثلاثة منهم إصاباتهم بليغة وخمسة آخرون بجروح خفيفة، فيما تعرضت سيارتان مدنيتان تابعتان للعناصر نفسها للتخريب، في وقت عاشت فيه أسر الدركيين المقيمين بالسكن الوظيفي المجاور للمركز حالة من الهلع بعد تعرضهم لمحاولة هجوم.
وأكد البلاغ أن عناصر الدرك أطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء لم تجدِ نفعًا، وأمام محاولة المتجمهرين الاستيلاء على الأسلحة والذخيرة، اضطروا إلى استعمال أسلحتهم الوظيفية وفق الضوابط القانونية، دفاعًا عن النفس وحفاظًا على الأمن والنظام العام، ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.
وختم الوكيل العام للملك بلاغه بالإشارة إلى أن بحثًا قضائيًا قد فُتح تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن ظروف وملابسات هذه الأفعال، وإيقاف المتورطين فيها، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص النيابة العامة على تمكين الأشخاص من ممارسة حرياتهم في إطار القانون، والتصدي بحزم لكل خرق من شأنه المساس بحقوق المواطنين وأمنهم
