تنفس 1272 سلاليا و سلالية من ملاك الأراضي ومستغليها بجماعة المجاطية أولاد الطالب بإقليم مديونة، الصعداء، الاثنين المنصرم، بعد التطمينات التي قدمها لهم محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، في اجتماع رسمي عقب وقفة احتجاجية هي الأولى من نوعها.
ًوذكرت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الأربعاء 3 شتنبر الجاري، أن هؤلاء الملاك -السلاليين- يتصرفون في 264 هكتارًا من الأراضي التي قررت جماعة الدار البيضاء وشركاؤها نزع ملكيتها لإقامة واحدة من أكبر محطات فرز وتثمين النفايات في إفريقيا، فيما لا يزال ملف التعويضات المقررة للسكان معلقا، رغم الاتفاق على قيمتها الإجمالية في محاضر رسمية، والتي بلغت 54 مليار سنتيم بمعدل 210 دراهم للمتر المربع.
وكشفت اليومية، أن ملاك الأراضي، بعد انتظار دام سنتين وشح في الردود على مراسلاتهم واتصالاتهم، توجهوا إلى مقر الولاية للاحتجاج ومعرفة مصير ملفاتهم، خاصة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن الجماعة قد تبدأ تنفيذ المشروع قبل صرف التعويضات أو تقسيم قيمتها الإجمالية إلى عدة دفعات.
وفي هذا السياق، أفادت أمينة الهوري، ممثلة عن الملاك، في تصريح للجريدة، أن معالجة هذا الملف وتسريع وتيرته تطلبت عدة أشهر من العمل، ساهم فيها جميع السلاليين والسلاليات من خلال مبادرات مختلفة، أسفرت عن لقاء مع والي الجهة في يوليوز الماضي ولقاء ثانٍ يوم الإثنين المنصرم.
وأشارت المتحدثة إلى أن الاجتماع الثاني مع الوالي، الذي حضره عدد من المسؤولين في الولاية، كان مثمرًا وأسفر عن نتائج مرضية، مؤكدة أن المسؤول الترابي أبدى تفهمه لعمق الإشكال الاجتماعي، وأوضح أنه واجه صعوبات كبيرة لإقناع الأطراف بضرورة صرف التعويضات كاملة للملاك قبل الشروع في تنفيذ المشروع.
وأوضح المقال، أن ممثلة السكان أفادت بأن الوالي أعطى تعليماته لإعداد الاتفاقية من قبل رئيسة الجماعة في أجل لا يتجاوز 15 شتنبر الجاري، على أن يتم بعد ذلك مباشرة صرف التعويضات كاملة للملاك دون تقسيم، مؤكدة أن إخراج هذا الملف إلى الوجود تضافرت فيه جهود عدة جهات عملت من أجل التوصل إلى هذه النتيجة، بما يتيح للملاك الحصول على مستحقاتهم وحقوقهم مقابل التنازل عن أراضيهم لإقامة مشروع المطرح العمومي.
