أكدت الحكومة، أن قانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ، يعتبر من الإصلاحات العميقة على مستوى العدالة ببلادنا.
و قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا القانون لوحده يعتبر إنجازا كبيرا للحكومة يتيح لها أن تفخر به لسنوات.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، ذكر أن القانون أتاح لعدد من السجناء الذين ارتكبوا أخطاءً في إعادة الإدماج في المجتمع.
بايتاس، أشار إلى أن مصطلحات جديدة باتت متداولة اليوم لدى الرأي العام منها الخدمة العمومية و لصالح المنفعة العامة.
و أشار المسؤول الحكومي، إلى أن القضايا المعنية بالعقوبات البديلة لا تشمل تجارة المخدرات و الطفولة.
