في خطوة حاسمة، استنفر وزير الداخلية الولاة والعمال لمراقبة تنفيذ الإصلاحات الجديدة الخاصة بالضريبة على الأراضي غير المجهزة داخل الوسط الحضري، في محاولة لضبط عملية تحصيل هذا الرسم الذي تعاني من تلاعبات متكررة.
تسلط الدورية الصادرة الضوء على أهم التحديثات في نظام الجبايات المحلية، مع تركيز خاص على الرسم المفروض على الأراضي غير المبنية، الذي يبدو محط اهتمام خاص من السلطات الوصية بسبب تعدد التجاوزات في تحصيله.
وقد أدخل الإصلاح الجديد معايير محددة لتقييم قيمة الرسم، وفقاً لموقع الأرض ومدى توفر التجهيزات الأساسية فيها، حيث تتراوح القيمة من 50 سنتيماً إلى 30 درهماً للمتر المربع، بحسب قرب الأرض من التجهيزات الأساسية ومدى توافرها. هذه المعايير الثلاثة تُحدث بعض الارتباك لدى المكلفين بالتحصيل، ما يستوجب متابعة دقيقة من قبل السلطات لتفادي أي تجاوزات أو تلاعبات.
كما شددت الدورية على ضرورة التدقيق في طلبات الإعفاء من الضريبة، التي كانت تمنح في السابق بلا ضوابط كافية، مما سمح لملاك أراض بالاستفادة من إعفاءات غير مستحقة عبر شهادات تصنف أراضيهم كـ«مناطق احتياطية» رغم تواجدها داخل المدار الحضري.
وتم رصد ممارسات مشبوهة، منها التلاعب بمساحات الأراضي، وتواطؤ بعض المراقبين مع منشئي مشاريع عقارية وأفراد يحتكرون أراضٍ في المناطق الحضرية، يستثمرونها بشكل غير قانوني ثم يعيدون بيعها لتحقيق أرباح طائلة، مع الإفلات من الضريبة.
تهدف التعديلات الجديدة إلى محاصرة هذه الانتهاكات وضمان تحصيل عادل للضريبة التي تمثل مصدرًا رئيسيًا للمداخيل الجماعية، بالإضافة إلى كونها أداة فعالة لمكافحة المضاربات العقارية غير القانونية.
