أعادت صحيفة “الغارديان” البريطانية تسليط الضوء على معاهدة السلام والصداقة الموقعة بين المغرب وبريطانيا سنة 1721، باعتبارها وثيقة تاريخية تؤكد اعتراف لندن بسيادة المغرب على كامل أراضيه، بما فيها أقاليمه الجنوبية.
المعاهدة التي وقعت في فاس بتاريخ 23 يناير 1721 بين السلطان المولى إسماعيل والملك جورج الأول، نصت على إرساء علاقات متكافئة بين الدولتين، وتضمنت بنودا واضحة تعترف بسيادة السلطان المغربي على كافة أراضيه وموانئه وتسمح للسفن البريطانية بالتنقل والتجارة بحرية داخل هذه الأراضي دون فرض أي رسوم أو قيود، مع ضمان الحماية المتبادلة للتجار والسفن في البر والبحر.
ووفقا لما نشرته الصحيفة البريطانية، فإن هذا الإرث التاريخي يعكس عمق العلاقات بين البلدين ويمثل أساسا للمواقف الدبلوماسية الحالية، حيث أكدت بريطانيا في بيان مشترك صدر في يونيو الماضي، وقعه وزير الخارجية ديفيد لامي ونظيره المغربي ناصر بوريطة، دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل قضية الصحراء، واصفة إياه بأنه الحل الأكثر مصداقية وواقعية وقابلية للتطبيق.
وقد جدد لامي هذا الموقف أمام مجلس العموم البريطاني، مؤكدا أن الوقت قد حان لدفع مسار التسوية إلى الأمام في ظل اقتراب مرور خمسين عاما على بداية النزاع.
وتؤكد مضامين المعاهدة الأصلية التي اطلعت عليها بلبريس، أن البريطانيين سيُعاملون في الأراضي المغربية وفق أوامر السلطان وتعليماته، وأن لهم حق إقامة القناصل وإدارة شؤونهم التجارية بحرية، كما نصت على معاملة السفن المغربية بالمثل في الموانئ البريطانية.
هذه البنود، وفق قراءة الخبراء، تعكس اعترافا عمليا بالسيادة المغربية على امتداد جغرافي واسع يشمل مناطق الجنوب التي تعد جزءا من المجال السيادي للمملكة.
ويرى مراقبون أن استحضار هذه الوثيقة التاريخية في النقاش السياسي الراهن يعزز موقف المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية، خاصة وأنها تبرز أن سيادة المغرب على أقاليمه ليست وليدة قرارات معاصرة، بل موثقة في اتفاقيات دولية تعود إلى قرون مضت.
كما أن الموقف البريطاني المتجدد ينسجم مع توجهات عدد من القوى الدولية، في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا، التي تعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي هي الإطار الأكثر جدية وواقعية لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء.
