قال إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بالأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، يوم السبت 2 غشت، شكّل محطة بالغة الأهمية، تنزيلاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش، وخاصة تلك المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأضاف الأزمي، في كلمة خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب، أن اللقاء دام ساعة ونصف، وشارك فيه ممثلو تسعة أحزاب، وعُقد بحضور أطر وزارة الداخلية المكلفين بالشأن السياسي والانتخابي.
ولفت ممثل “البيجيدي” في الاجتماع، إلى أن كلمة وزير الداخلية، التي كانت مكتوبة ومقروءة، حملت إشارات ورسائل ذات طابع قوي، أبرزها التأكيد الصريح على مواصلة بناء الصرح الديمقراطي وتعزيز المسار التنموي، عبر تنظيم انتخابات نزيهة وذات مصداقية تُفرز مؤسسات تحظى بالشرعية والاحترام، وتنبثق عن الإرادة الشعبية الحرة.
وتابع الأزمي أن الوزير شدد على ضرورة التصدي الحازم والصارم لكل الممارسات التي قد تمس بمصداقية العملية الانتخابية أو تؤثر على حرية التعبير عن إرادة المواطنات والمواطنين، مشيرا إلى مسؤولية الأحزاب السياسية في انتقاء مرشحين ذوي كفاءة ونزاهة.
وأوضح المتحدث ذاته أن وزارة الداخلية أعلنت انفتاحها على كل المقترحات الجادة، في إطار حوار مسؤول، وحددت سبعة محاور كبرى للنقاش، من بينها تحيين اللوائح الانتخابية، تخليق العملية الانتخابية، تحفيز المشاركة، مراجعة بعض بنود القانون التنظيمي، والتمويل العمومي، تعزيز حضور النساء والشباب، تطوير آليات التواصل، وتحديد الجدولة الزمنية واللوجيستيكية للانتخابات.
وأكد الأزمي أن مداخلات الأحزاب، عموماً، كانت مركزة، ولم تدخل في التفاصيل، باستثناء التأكيد على أهمية الحياد الإيجابي للإدارة، ورفض أي تدخل غير مشروع في العملية الانتخابية. وشدد ممثل حزب العدالة والتنمية، في هذا السياق، على أن الهدف من الاستحقاقات المقبلة هو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تحترم إرادة المواطنين وتفضي إلى مؤسسات منتخبة ذات مصداقية.
وهاجم الأزمي ما سماه داخل الاجتماع حسب قوله، “الفضائح التي تنفجر كل يوم”، والتي قال إنها “لا تشرف البلاد” في إشارة لقضية رشيد الفايق، مبدياً استغرابه من صمت رئيس الحكومة الذي ذُكر اسمه صراحة في قضايا تمويل انتخابي غامض، دون أن يخرج بأي توضيح أو تكذيب. وقال: “ما يقع اليوم لا يشرّف بلادنا، ولا يمكننا أن نقبل أن ترتبط صورة الانتخابات بهذا المستوى من الشك والريبة، خاصة أننا على أبواب محطة كبرى تهم صورتنا الخارجية ووحدتنا الوطنية”.
وأشار إلى أن استطلاعات الرأي تظهر تراجع الثقة في المؤسسات المنتخبة إلى مستويات مقلقة، وهو ما يتطلب، حسب قوله، مراجعة عميقة لإعادة بناء هذه الثقة، باعتبار أن المؤسسات المنتخبة يجب أن تقوم بدور الوساطة والدفاع عن المواطنين.
وكشف الأزمي أن الملك محمد السادس حدّد أفق نهاية السنة الحالية كموعد لإعداد المنظومة الانتخابية القانونية والمؤسساتية، ما يفرض على الأحزاب تقديم مقترحاتها المكتوبة قبل نهاية شهر غشت الجاري، للدخول في مرحلة التشاور خلال شتنبر، تمهيدا لإحالة النصوص القانونية على البرلمان خلال الدورة الخريفية.
وختم الأزمي كلمته بالتأكيد على أن الرهان لا يتعلق فقط بالنصوص القانونية، بل أيضاً بإعادة الروح للعملية الانتخابية، وإطلاق نقاش سياسي وإعلامي حقيقي يعيد الاعتبار للمواطن ويشجعه على المشاركة، مشدداً على أن المعركة ليست فقط قانونية، بل أيضاً مجتمعية وأخلاقية وتنموية.
