مع أشرف حكيمي من أجل محاكمة عادلة وخارج مقولة انصر أخاك ظالما او مظلوماً
صبري الحو بمكناس -محامي خبير في القانون الدولي
عكس ماذهب اليه البعض اندفاعا وحماسا في مساندة أشرف حكيمي إلى حدود تغليط الرأي العام وإيقاعه في الخطأ. فان ملف أشرف حكيمي لا يتضمن أي خروقات وانتهاكات لاجراءات قانونية مسطرية منصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية الفرنسية.
والدليل في ذلك أن أشرف حكيمي خضع وطبق عليه التدبير القضائي غير السالب للحرية احتراما من القضاء الفرنسي لقرينة برائته، ولربما تقديرا من الادعاء العام لعدم تناسق أقوال الضحية والشك في صحتها.
و هي كلها أمور تم تقديرها من طرف الادعاء العام اثناء مثول حكيمي أمامه واستنطاقه ، ولم يتم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي خلافا لخطورة الفعل وصرامة السياسة الجنائية الفرنسية.
فالسياسة الجنائية في كل الدول الغربية بما فيها فرنسا با وحتى في المغرب. في علاقتها بتعزيز حماية حقوق فئات من النساء والأطفال في الجرائم التي يكونون ضحاياها. ولنا مثال في محنة ما تعرض له مواطنه المطرب المغربي سعد المجرد .
فالخطير في هذه القضية و المسطرة الحالية هو تصريح الضحية المشتكية نفسها. تبعا للثابت في القضايا الجنائية والمكرس فقها وقضاء ، إذ يؤخذ بعين الاعتبار تصريحها وشهادتها كأحد وسائل الاثبات ضد المشتكى بهم والمتهمين بغض النظر عن شهرة او غنى او سلطة المتهم.
ولا يمكن تفسير اثارة القضية الآن خارج السير العادي للاجراءات القضائية ، وليس ناتجا عن ترشيح حكيمي للكرة الذهبية او انه عمل عنصري لكونه مغربي وغير ذلك من المزاعم التي تستهلك كمادة إعلامية . فالقضاء الفرنسي؛ سواء نيابة عامة وقضاة التحقيق وقضاة الموضوع مستقلون.
فالخطير الذي سيؤرق حكيمي في هذه المسطرة، وسيصعب عليه الأمر ، هو شهادة الضحية نفسها، وشهادة صديقتها التي أخذتها بسيارتها خارج بيت حكيمي والرسائل المتبادلة بين الضحية وحكيمي عبر إنستغرام ، وكراؤه التروتنيت باسمه لتنقل إلى بيته حكيمي.
و رغم ان كل هذه الوسائل في الاثبات لا تدخل ركنا في جريمة الاغتصاب ، مادامت العبرة في القضية هي التثبت من مدى حصول المواقعة او محاولتها دون رضاء وقبول الضحية او ان ذلك مجرد افتراء وكذب. والنجاح في إقناع القضاء بذلك، فانه مهمة في تكوين هذا الاعتقاد.
نعم نحن مع حكيمي من أجل محاكمة عادلة. و نحن مع الضحية لإقامة العدل وإنصاف لها ، ومع الحقوق والحريات للجميع! وضد مقولة الجاهلية انصر أخاك ظالما او مظلوماً.
الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضورة عن رأي بلبريس بل عن رأي صاحبها.
