عبرت رئاسة المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن قلقها واستغرابها من ما وصفته بـ”الحملة التضليلية” التي تناولت مؤخرا المديرية الجهوية للضرائب بمراكش، والتي تضمنت مزاعم حول وجود احتقان داخلي وتمييز في منح الإعفاءات الضريبية.
وأكدت النقابة في بلاغ رسمي أن “الإعفاءات الضريبية مؤطرة بالقانون ومراقبة من طرف الإدارة العامة للضرائب بشكل يومي من خلال النظام المعلوماتي، وتمارس بكل شفافية، وبالتالي لا مجال فيها للتمييز أو التلاعب”.
وأضافت أن الحديث عن احتقان داخلي لا يعدو أن يكون “أسلوبا لتغليط الرأي العام، وزرع التشكيك بين الموظفين، والضغط على المسؤولين الجهويين لأغراض غير واضحة”.
وأشار البلاغ إلى أن المديرية الجهوية للضرائب بمراكش شهدت سلسلة من الإصلاحات العميقة منذ تولي المدير الجهوي الحالي مهامه، حيث “باشر إعادة هيكلة المصالح الجبائية لمواكبة التطور العمراني والخدماتي للجهة، وتحسين وضع الموظفين وظروف العمل، وتهيئة فضاءات استقبال عصرية تليق بالمرفق العمومي وبكرامة المرتفقين، بالإضافة إلى إحداث مركز تكوين جهوي يعد من الأفضل وطنيا لتأهيل الكفاءات والرفع من قدرات الموارد البشرية”.
كما أبرزت النقابة أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى الأداء، حيث احتلت المديرية المرتبة الأولى وطنيا من حيث تحقيق الأهداف بنسبة تجاوزت 170%، “وهو رقم غير مسبوق من حيث حجم التحصيل والمردودية العامة للإدارة الجبائية جهويا”.
وفي توضيح إضافي، تبين النقابة أن الإدارة الجبائية بمراكش تلتزم بشكل صارم بمبادئ الحكامة والشفافية، مستندة إلى تقنيات مراقبة متطورة، وهو ما يجعل من الصعب وقوع تجاوزات، ما يؤكد أن الجهود المبذولة تصب في صالح تطوير الإدارة وتقديم خدمات أفضل للمرتفقين، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الإدارة والمواطنين.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن “العمل الجاد والمستقيم سيظل الرد الحقيقي على كل حملات التشويش”، مؤكدة على التزامها بحماية المال العام وخدمة المرفق الضريبي بفعالية وعدالة جبائية، انسجاما مع تطلعات المواطنين لإدارة جبائية مواطنة وعادلة.
