اتهمت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز الحكومة بتقديم معطيات “مضللة” حول أوضاع المناطق المنكوبة، معبّرة عن صدمتها واستغرابها من الأرقام الرسمية التي أعلنتها اللجنة البين وزارية المكلّفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل.
جاء ذلك خلال لقاء جمع التنسيقية بالفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، يوم الإثنين 21 يوليوز 2025، بحضور رئيس المجموعة البرلمانية عبد الله بوانو والنائبة عن جهة مراكش، عائشة الكوط. كما استقبلهم رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران في منزله، حيث جرى عرض “الصورة الميدانية القاتمة” التي تعيشها مناطق الحوز المنكوبة.
وأبدت التنسيقية تشكيكها في مصداقية الرقم الذي أعلنته الحكومة بشأن عدد الخيام المتبقية، والذي قُدر بـ47 فقط، معتبرة أنه رقم “بعيد تمامًا عن الواقع”، وقد ينطبق فقط على دوار واحد من بين عشرات الدواوير المتضررة، ما يطرح أسئلة ملحّة حول دقة الأرقام الرسمية.
عبد الرحيم آيت القاضي، منسق التنسيقية وعضو اللجنة الوطنية، لم يُخفِ غضبه الشديد مما وصفه بسياسة “الإقصاء الممنهج”، التي طالت العديد من الأسر المتضررة، خصوصًا من السكان الأصليين للمناطق الجبلية. وأكد أن مئات العائلات لا تزال تعيش في خيام بلاستيكية متهالكة، بلا ماء ولا كهرباء، في عزّ الإهمال.
كما كشف المتحدث عن “خروقات خطيرة” شابت عمليات الإحصاء وتوزيع الدعم، لافتًا إلى أن العديد من الضحايا الذين يتوفرون على وثائق قانونية كاملة تم إقصاؤهم لصالح مستفيدين “لا علاقة لهم بالمناطق المنكوبة”.
وقال آيت القاضي بنبرة حادة: “نطالب الوزارات بالنزول إلى الميدان، لا أن يعتمدوا على تقارير باردة من مكاتب مكيفة. لا يُعقل أن يُحرم أبناء الأرض من حقوقهم بينما تُمنح التعويضات لغير مستحقيها.”
وانتقدت التنسيقية محاولة السلطات المحلية سحب الخيام من العائلات المتضررة دون توفير بدائل، ووصفت ذلك بأنه “قرار غير إنساني”، متسائلة: “أين سيذهب هؤلاء الناس؟”
وأكد أعضاء التنسيقية في بلاغ رسمي أن توزيع الدعم عرف اختلالات صارخة وتمييزًا واضحًا، مطالبين بتحقيق عاجل وشامل لكشف المعايير المعتمدة في تحديد المستفيدين.
وأضاف البلاغ أن عدداً من أعضائهم تعرضوا لـ”الاستهداف القضائي” بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية تطالب بالإنصاف والعدالة الاجتماعية، خاصة في أقاليم الحوز، شيشاوة، وتارودانت.
وفي ختام اللقاء، طالبت التنسيقية من الفريق النيابي إيصال مطالبها بشكل مباشر إلى وزير الداخلية، داعية إلى تسوية وضعية الأسر المقصية ووقف معاناتها المتواصلة، معتبرة أن الاستقرار الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الاعتراف بالواقع والإنصات للمواطنين.
وتعتزم التنسيقية مواصلة تحركاتها، عبر سلسلة من اللقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية، من أجل الضغط على الجهات المسؤولة لتسريع الحلول وإنهاء معاناة المتضررين من زلزال الحوز.
