أثار عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، جدلاً دستورياً جديداً بشأن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، بعدما دعا وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، إلى الالتزام بإحالة المشروع فور المصادقة عليه إلى المحكمة الدستورية، من أجل التأكد من مدى مطابقته لأحكام الدستور، خصوصاً ما يتعلق بالانتداب في تمثيلية فئة الناشرين.
وفي اجتماع لجنة الثقافة والاتصال بمجلس النواب، الذي خُصص للمصادقة على تعديلات المشروع، اعتبر بوانو أن التنصيص على الانتداب يمس بمبدأ الانتخاب والتعددية، ويشكل ثغرة دستورية ينبغي عرضها على المحكمة الدستورية للبث فيها، مشدداً على أن الحكومة ماضية في فرض خيار لا يحظى بالإجماع، قائلاً: “أعلم أنكم لن تتراجعوا عن خيار الانتداب، لكن المطلوب الآن هو إحالة المشروع على المحكمة الدستورية احتراماً للمؤسسات الدستورية”.
واعتبر بوانو أن ربط التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة بما وصفه الوزير بالجانب الاقتصادي للمقاولات الصحافية، وهو ما لا ينسجم مع روح الدستور، بل يفتح الباب أمام ترسيخ منطق الهيمنة المالية، وقال بسخرية: “إذا كان المال هو المعيار، فلماذا لا نمنح حق الانتداب أيضاً للصحافيين الذين يملكون المال؟”.
كما انتقد بوانو محاولات تبرير نظام الانتداب بمقارنته بتركيبة مجلس المستشارين، موضحاً أن هناك اختلافاً جذرياً، لأن ممثلي الفئات المهنية بالمجلس يُنتخبون وفق معايير دقيقة متعلقة بعدد الأجراء، وليس وفق الثروة أو المداخيل المالية.
وختم بوانو مداخلته بالتحذير من أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تفريغ العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي، متسائلاً: “إذا كنا سنعتمد على من يملك المال فقط، فلماذا نذهب إلى انتخابات؟ فلنعلن عن المنتدَبين سلفاً وننتهي”.
