"صراعات الرفاق والأحرار" بمستشفى بالبيضاء تدق أبواب البرلمان
أثار النائب البرلماني توفيق كميل، عن دائرة ابن مسيك، جدلاً واسعاً بشأن الوضعية "المقلقة" التي يعيشها مستشفى بن مسيك بالدار البيضاء، بعدما وجه سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نبّه فيه إلى ما وصفه بـ"الاختلالات الخطيرة" التي يعرفها هذا المرفق الصحي العمومي منذ عدة سنوات، محذّراً من تفاقمها وتحوّلها إلى تهديد مباشر لثقة المواطنين في المنظومة الصحية.
وأشار البرلماني كميل، العضو بلجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، إلى ما يعانيه المواطنون من صعوبات في الولوج إلى خدمات المستشفى، نتيجة ما اعتبره تدهوراً مستمراً في جودة الرعاية الصحية، وتفشي ممارسات وصفها بـ"التمييزية" ضد المرضى الذين لا يسايرون التوجه السياسي لبعض العاملين بالمؤسسة.
وسجّل النائب ذاته، في سؤاله الكتابي، أن تعيين المدير الجديد للمستشفى قوبل بمقاومة داخلية شرسة من طرف أطر صحية قال إنها "حولت هذا المرفق العمومي إلى فرع غير معلن لكيان سياسي معين"، وهو ما اعتبره مؤشراً خطيراً على تسييس قطاع يفترض فيه الحياد التام وخدمة الصالح العام دون تمييز أو محاباة.
وأبرز المصدر ذاته أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تم تسجيل حالات تحويل "ممنهجة" للمرضى نحو مصحات خاصة، في تجاوز فاضح – وفق تعبيره – لأخلاقيات المهنة ومبدأ تكافؤ الفرص في العلاج، وهو ما من شأنه تقويض مصداقية قطاع الصحة العمومية وضرب جهود الإصلاح التي تباشرها الدولة.
وتساءل البرلماني توفيق كميل عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوقف ما وصفه بـ"الوضع الشاذ"، كما طالب بفتح تحقيق نزيه وشامل لمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات التي تمس بحقوق المرضى وتسيء إلى صورة المرفق العمومي، داعياً إلى تفعيل آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن مستشفى بن مسيك بالدار البيضاء كان في وقت سابق تحت إشراف أحد الأعضاء البارزين في حزب التجمع الوطني للأحرار، وهي المرحلة التي ارتفعت فيها أصوات تتهم المعني بالأمر باستغلال مرافق المستشفى وموارده في حملات انتخابية، مما أثار موجة من الانتقادات حول تسييس الخدمات الصحية وتحويل المرفق العمومي إلى وسيلة للدعاية السياسية.
غير أن المستشفى شهد في الآونة الأخيرة تحولا على مستوى إدارته، حيث أصبح تحت إشراف أطر محسوبة على حزب التقدم والاشتراكية، الأمر الذي أعاد الجدل من جديد، ودفع البرلماني توفيق كميل، زوج رئيسة المجلس الجماعي للبيضاء ورئيس مقاطعة سباتة المحسوبة عن نفس المستشفى من حيث الخدمات الصحية، إلى مساءلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن ما وصفه بالاختلالات التي يعرفها المستشفى، في خطوة اعتبرها بعض المتتبعين ذات أبعاد سياسية ترتبط بصراع نفوذ بين الفاعلين المحليين.
