تعديل 5 مواد شكلية.. مستجدات مشروع "الصحفيين المهنيين"
قدم وزير الثقافة والاتصال والشباب، المهدي بنسعيد، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 المتعلق بتغيير وتنمية القانون رقم 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، إذ يأتي هذا المشروع في إطار تغيير وتتميم القوانين المؤطرة لقطاع الإعلام.
وأوضح الوزير بنسعيد أن المشروع يندرج ضمن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام، والتي تستدعي تحديث الإطار التشريعي لضمان ملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، مؤكدا أن المشروع يستند إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، والتي قامت بمشاورات مع مختلف الهيئات المهنية في إطار مقاربة تشاركية.
من بين الأهداف الرئيسية للمشروع، حسب الوزير بنسعيد، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، هو تأمين إطار قانوني متجدد يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة ومسؤولة.
كما يشمل المشروع عدة مستجدات، من بينها تعديل تعريفات أصناف الصحافيين المهنيين، حيث تم تدقيق تعريف "الصحفي المحترف" ليشمل من يزاول المهنة بصورة رئيسية ومنظمة في مؤسسة صحافية، وضبط تعريف "الصحفي المتدرب" بشرط التكوين المستمر المعتمد من المجلس الوطني للصحافة.
كما تم توضيح الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، حيث استبدلت عبارة "ملغاة" بعبارة "تم سحبها"، مما يعزز الوضوح القانوني ويتوافق مع المادة 9 من القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي، حيث تنص على "سحب بطاقة الصحافة المهنية وجوبا في حالة انتفاء أحد شروط منحها، إذ يمكن للقاضي الحكم بسحب بطاقة الصحافة المهنية في حالة صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقتضي به بإدانة الصحافي المهني من أجل ارتكابه أفعالا منصوص عليها في المادة 7، وفي هذه الحالة، يتعين على المجلس الوطني للصحافة القيام بسحب بطاقة الصحافة المهنية".
بالإضافة إلى ذلك، وحسب عرض الوزير الوصي، فقد تم توسيع مجال تطبيق القانون ليشمل مختلف الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، بدلاً من حصره في اتفاقية جماعية واحدة، مما يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي.
ومن المستجدات البارزة أيضاً إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف، والتي تعزز حماية الحقوق الفكرية للصحافيين، وتضمن استفادتهم من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفقاً للتشريع الجاري به العمل، كما تم توحيد المصطلحات المستخدمة في القانون لضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني مع تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي.
وأكد الوزير بنسعيد أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز مهنية القطاع، وحماية حقوق الصحافيين، وضمان تطبيق سليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي، كما جاءت هذه الخطوة استجابة للحاجة الملحة إلى تحديث التشريعات بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها مجال الصحافة والإعلام.
