بنسعيد: إصلاح الصحافة بيد المجلس لا الوزارة
في موقف يعكس تحولا في منهجية تدبير الشأن الإعلامي، أعلن محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الوزارة لم تعد طرفًا في المشاورات المتعلقة بمشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مشددًا على أن هذه المهمة أصبحت من الاختصاص الحصري للمجلس نفسه، التزامًا بنص وروح الدستور.
وجاء هذا التأكيد خلال عرض قدمه الوزير، يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث أوضح أن القانون الجديد رقم 26.25 يروم إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة في أفق ترسيخ التنظيم الذاتي للمهنة وتعزيز أخلاقياتها، بما يضمن استقلالية الممارسة الإعلامية وشفافيتها.
مرحلة جديدة لتنظيم القطاع
وأكد بنسعيد أن المشروع يعكس مرحلة جديدة تنهي تدخل الوزارة المباشر في المشاورات كما كان في السابق، وذلك منذ إحداث المجلس الوطني للصحافة، انسجاماً مع مقتضيات الفصول 25 و27 و28 من الدستور، التي تنص على حرية التعبير والتنظيم الذاتي.
وأضاف أن المشروع يستند إلى نتائج وخلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، المحدثة بموجب القانون 15.23، بعد استشارة موسعة مع مختلف الفاعلين المهنيين، في إطار مقاربة تشاركية شاملة.
أبرز مستجدات مشروع القانون
من بين التعديلات الجوهرية التي يتضمنها المشروع:
-
تعريفات قانونية دقيقة للمفاهيم الأساسية المرتبطة بالمجلس ومهامه.
-
توسيع صلاحيات المجلس بإحداث فروع للصحافة الرقمية والناشرين.
-
إحداث لجنة الحكامة لتتبع احترام الضوابط المهنية.
-
تقليص عدد أعضاء المجلس من 21 إلى 19 عضواً، موزعين على ثلاث فئات أساسية.
-
إنشاء جمعية عامة للمجلس، تُعنى بالمصادقة على نظامه الداخلي وتقديم تقارير سنوية.
-
إرساء لجنة إشراف مستقلة تشرف على عملية انتخاب وانتداب الأعضاء، لضمان النزاهة والتمثيلية العادلة.
تفادي الفراغ وضمان الاستمرارية
وسجل الوزير أن هذا المشروع يأتي بعد تعذر تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة في موعدها القانوني، ما استدعى تدخلًا تشريعيًا عبر القانون رقم 53.22، ثم لاحقًا القانون 15.23 لإحداث لجنة مؤقتة لمدة سنتين.
ويهدف المشروع، بحسب بنسعيد، إلى ضمان استمرارية المجلس، تفادي الفراغ المؤسساتي، وتوفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة لممارسة المهنة، مع آليات انتقالية واضحة، مثل “اللجنة الخاصة” التي تتولى المهام في حال تعذر تشكيل المجلس المنتخب.
لحظة حاسمة في مسار الإعلام المغربي
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن هذا المشروع يمثل “لحظة حاسمة في مسار إصلاح وتحديث المشهد الإعلامي المغربي”، بما يتماشى مع الرؤية الملكية لقطاع إعلامي مهني، مسؤول، ومساهم في التنمية الوطنية.
