المغرب ينتصر أممياً: الفساد يهدد حقوق الإنسان عالميًا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،أمس الإثنين بجنيف، بالإجماع قرارًا تقدّم به المغرب بشأن تأثير الفساد على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، في خطوة اعتبرها المراقبون انتصارًا دبلوماسيًا جديدًا للرباط على الساحة الأممية.
القرار، الذي جاء ثمرة تنسيق بين المغرب ومجموعة دول تضم الأرجنتين، النمسا، البرازيل، الإكوادور، إثيوبيا، إندونيسيا، بولندا والمملكة المتحدة، شدد على ضرورة تبني مقاربة شاملة قائمة على حقوق الإنسان في الجهود الدولية لمكافحة الفساد.
وخلال تقديمه للقرار، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أن الفساد ليس فقط معضلة اقتصادية بل تهديد مباشر لكرامة الأفراد، وسبب رئيسي في تفاقم التفاوتات الاجتماعية وتقويض الثقة في المؤسسات.
وأشار زنيبر إلى أن المغرب وضع مكافحة الفساد ضمن أولوياته الدستورية منذ 2011، عبر إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة وتعزيز الأطر القانونية والضمانات المتعلقة بالشفافية والولوج إلى المعلومات.
وينص القرار الأممي، المعتمد ضمن أشغال الدورة الـ59 للمجلس، على تكليف اللجنة الاستشارية بإعداد دراسة معمقة حول التزامات الدول في مجال حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الفساد، مع التأكيد على أهمية التعليم والبحث الأكاديمي في الوقاية من هذه الظاهرة.
وفي ختام كلمته، شدد زنيبر على أن هذا القرار يمثل "رسالة قوية من المجتمع الدولي تؤكد أن النهوض بحقوق الإنسان لا ينفصل عن محاربة الفساد"، داعيًا إلى تعاون أممي أوسع لتفعيل آليات الشفافية والحكامة الجيدة.
