حقوقيين يحتجون أمام البرلمان رفضا تعدييلات المسطرة المدنية
سلمى وزين - صحفية متدربة
خرج عدد من الحقوقيين للاحتجاج مساء اليوم الثلاثاء أمام مقر البرلمان بالرباط، للتعبير عن "رفضهم القاطع للتعديلات المقترحة على المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية".
واعتبرت الهيئات الحقوقية والجمعوية الشاركة ضمن "المبادرة المدنية"، هذه التعديلات "استهدافا مباشرا للمجتمع المدني وتقليصا لدوره في مواجهة الفساد ونهب المال العام. وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى إضعاف قدرة المجتمع المدني على تتبع ملفات الفساد وملاحقة المسؤولين ".
وأكد المشاركون في الوقفة على أن "هذه التعديلات تُمثّل عائقا كبيرًا لدور المجتمع المدني في والمساءلة ، والدفاع عن الحقوق".
ويأتي هذا بعدما بادرت عدد من الجمعيات المدنية، المعروفة بنشاطها في محاربة الفساد وحماية المال العام، إلى تشكيل تكتل موحد ضد مشروع القانون. أبرزها الجمعية المغربية لحماية المال العام، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة",
