أدانت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم "الاعتداءات التي تعرض لها نساء ورجال التعليم من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وضحايا السلم التاسع غيرهم"، مبرزة في بلاغ لها أن خيار المقاربة الأمنية خيار فاشل لا ينهي الاحتجاحات وتصاعد الاحتقانات.
وجددت الجامعة المقربة من حزب العدالة والتنمية، اصطفافها إلى جانب مطالب الأسرة التعليمية، مؤكدة على أن يدها تبقى ممدودة لتوحيد المواقف النضالية مع كافة الشركاء ممثلي رجال ونساء التعليم، وذلك لدفع الوزارة الوصية، والحكومة على الاستجابة لمطالبها العادلة.
وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن نجاح الوقفة الاحتجاجية، والإضراب الوطني العام الذي نفدته في قطاع التربية الوطنية يوم 22 فبراير 2019، مبرزة أن الإضراب الوطني حيث فاقت نسبة المشاركة 45% كما أن الوقفة الاحتجاجية، عرفت حضورا حاشدا.
ودعت جامعة التعليم، الوزارة الوصية إلى القطع مع أسمته "سياسة اللامبالاة والارتجالية" في تدبير عدد من الملفات، كما نددت بالمسار غير الطبيعي الذي عرفه الحوار القطاعي، مجددة دعمها للدينامية النضالية المعلن عنها من طرف كل أشكال التنسيق بالنسبة للفئات المتضررة إلى غاية تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة بداية بإلغاء التعاقد وتسوية وضعية الأساتذة الذين فرض عليهم هذا النمط من التوظيف، والتسوية العاجلة لعدد من الملفات من قبيل (ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، حاملي الشهادات الجامعية (الاجازة والماستر وما يعادلهما)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع(المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء...)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، والإفراج عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، الملحقون...).