في واقعة أثارت الرعب والاستنكار، قام شاب يعاني من اضطرابات عقلية خطيرة بتقييد والدته وتعذيبها بوحشية، وفقأ عينها قبل أن يهرب إلى مكان مجهول.
الحادثة التي هزت دوار تكنفل بجماعة إيمي نفاست في إقليم سيدي إفني، تزامنت مع أيام عيد الأضحى، مما زاد من قسوة الصدمة التي خلفتها بين السكان. تدخلت عناصر الوقاية المدنية على الفور، ونقلت الضحية في حالة حرجة إلى المستشفى الجهوي بكلميم، بينما لا تزال الجهات الأمنية تبحث عن الجاني الهارب.
هذه الجريمة ليست معزولة، بل تأتي في سياق متكرر من الأحداث المأساوية التي تفضح إخفاقات المنظومة الصحية والأمنية في التعامل مع حالات الاضطرابات النفسية.
فقبل أسابيع، أقدم شخص يعاني من اضطرابات عقلية في مدينة ابن أحمد على قتل ثلاثة أشخاص، مما أعاد النقاش حول تقصير الدولة في حماية المواطنين وتوفير رعاية كافية لمرضى الصحة النفسية.
في رد فعل ، توجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بسؤالين كتابيين إلى وزير الداخلية ووزير الصحة، محملةً الدولة مسؤولية هذه الجرائم بسبب إهمالها لملف الصحة النفسية. وأكدت أن تكرار هذه الأحداث يكشف عن ثغرات خطيرة في الرعاية المقدمة للمرضى النفسيين، سواء على مستوى التكفل الطبي أو المتابعة الاجتماعية.
في سؤالها لوزير الداخلية، استفسرت التامني عن الإجراءات الملموسة لمراجعة السياسات العمومية في مجال الصحة النفسية، وطالبت بخطة استعجالية متعددة القطاعات تضمن التكفل الآمن بمرضى الاضطرابات العقلية، مع الحفاظ على أمن المجتمع.
أما سؤالها لوزير الصحة، فكشفت عن اختلالات عميقة تعاني منها المنظومة، منها نقص البنى التحتية والتجهيزات، وندرة الأطر الطبية المتخصصة، وضعف آليات الكشف المبكر والرعاية المجتمعية.
ويتساءل مراقبون إلى متى سيستمر إهمال ملف الصحة النفسية رغم تداعياته الدامية؟ فغياب المستشفيات المتخصصة، وعدم وجود آليات فعالة للتدخل السريع، يجعل المجتمع عرضة لمخاطر لا يمكن التكهن بها. فالأمر يتطلب أكثر من إدانات واستنكارات، بل خططاً فعلية تعالج جذور الأزمة قبل أن تتحول كل أسرة إلى ضحية محتملة لغياب الرعاية والرقابة.