في خطوة مفاجئة، أقدم عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، على إعفاء الكاتب العام للوزارة، خالد الشرقاوي، الذي كانت تجمعه به علاقة ظاهرها التفاهم، قبل أن يُفاجأ بقرار الإقالة.
وعلى عكس ما يُروّجه بعض المقربين من الشرقاوي داخل دواليب الوزارة، ممن يُوصفون بـ”مسامير الميدة”، فإن القرار لم يكن نتيجة تصفية حسابات، بل جاء عقب بروز معطيات خطيرة وملفات يُشتبه في ارتباطها باختلالات مالية وإدارية.
مصادر مطلعة على كواليس الوزارة أكدت أن الوزير قيوح لم يتردد في اتخاذ القرار بعدما تكشفت أمامه خيوط ملفات “متعفنة” كانت محمية بالصمت والتواطؤ، مشيرة إلى أن الخطوة قد لا تكون سوى البداية.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يُحال جزء من هذه الملفات قريبا على الفرقة المختصة بجرائم الأموال، في إطار فتح تحقيقات معمقة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
وتترقب أوساط الوزارة تداعيات هذه الإقالة التي وُصفت بـ”الزلزال الإداري”، وسط حديث عن قرب انطلاق عملية تطهير واسعة داخل قطاع النقل واللوجستيك، يقودها الوزير قيوح بنفس طويل وعين لا ترمش أمام الفساد.
