في سياق متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن وجود تأخير كبير في إنجاز 28 مشروعًا استفادت من دعم كلي أو جزئي من الوزارة، دون أن تظهر أي تقدم ملموس على أرض الواقع.
وجاء هذا الإعلان خلال عرض قدمته الوزيرة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، حيث أبرزت أن 19 مشروعًا من بينها حصلت على تمويل كامل، بينما تلقت المشاريع المتبقية دعماً جزئياً، دون أن يتم إنجاز أي منها حتى الآن.
بلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع المدعومة بالكامل والمعلقة حوالي 956 مليون درهم، ساهمت الوزارة بنسبة 39% منها، وهي موجهة بالأساس لإنشاء مطارح مراقبة ومراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية، بالإضافة إلى تأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية والقضاء على النقط السوداء. أما المشاريع التي استفادت من دعم جزئي، فقد تجاوزت كلفتها 932 مليون درهم، مع مساهمة وزارة بنعلي بمبلغ 136 مليون درهم من أصل 362 مليون درهم مخصصة للدعم. وتتعلق هذه المشاريع أيضاً ببناء منشآت حديثة لمعالجة النفايات، مما يطرح تساؤلات حول أسباب تعثر تنفيذها رغم توفر جزء كبير من التمويل.
أكدت الوزيرة أن نجاح هذه المشاريع لا يعتمد فقط على التمويل، بل يتطلب تحسين آليات الحكامة والمتابعة المحلية، مشيرة إلى أن الوزارة مستعدة لتقديم الدعم اللازم للجماعات المحلية لضمان إنجازها.
وأوضحت أن قطاع تدبير النفايات يختلف عن غيره من القطاعات كالطرق والموانئ، حيث إن أي تقصير في التنفيذ ينعكس سلباً وبشكل مباشر على المواطنين.
ولفتت إلى أن هذا القطاع لا يسمح بأي تأخير أو إهمال، مما يستدعي تتبعاً دقيقاً لأداء الشركات ومكاتب الدراسات المسؤولة عن التنفيذ، معربة عن أملها في تسريع وتيرة الإنجاز لتجنب المزيد من الأضرار البيئية والاجتماعية.
