البوليساريو الانفصالية تواجه "الجريمة والفوضى".. والنظام الجزائري راعي رسمي للإرهاب !
شهدت مخيمات تندوف صباح اليوم الثلاثاء موجة عنف دامية كشفت مرة أخرى عن الانفلات الأمني والفوضى التي تعيشها هذه المناطق تحت حكم جبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من النظام الجزائري. تحولت مشاجرة بين مجموعتين من الشباب في ما يسمى ولاية السمارة إلى مواجهة مسلحة باستعمال الرصاص الحي، مما تسبب في ذعر عام بين السكان العزل الذين يعانون منذ عقود من سياسة الإهمال المتعمد من قبل قيادة البوليساريو والممولين الجزائريين.
المصادر المحلية تؤكد أن الاشتباكات كانت نتيجة تصفية حسابات بين عصابات متورطة في شبكات الجريمة المنظمة من سرقة واختطاف وتهريب مخدرات، وهو ما يفضح زيف ادعاءات البوليساريو بتمثيلها للسكان بينما تتركهم فريسة للعصابات.
ولم تتدخل الميليشيات الانفصالية لوقف إراقة الدماء، بل إنها تشارك في تغطية هذه الجرائم كجزء من سياسة النظام الجزائري الراعي للإرهاب في المنطقة، والذي يوفر الحماية لهذه الجماعات لتحويل المخيمات إلى بؤرة للفوضى.
وتؤكد مصادر، أن هذه الأحداث ليست سوى حلقة جديدة من سلسلة الانهيار الأمني الذي تعيشه مخيمات تندوف، حيث تحولت العصابات من استعمال الأدوات البدائية إلى الأسلحة النارية بكل جرأة، وسط صمت مريب من الجزائر التي ترفض تحمل مسؤوليتها كدولة مضيفة.
ويتزامن هذا مع تصاعد المطالبات بعقد مؤتمر استثنائي للإطاحة بإبراهيم غالي، الذي فشل في تقديم أي حلول دبلوماسية أو إنسانية، بل زاد من معاناة السكان الذين يستغلهم النظام الجزائري كورقة ضغط في صراعه المفتعل مع المغرب.
الوضع في تندوف يثبت أن البوليساريو ليست سوى دمية في يد الجزائر، التي تتحكم في خيوط اللعبة بينما يتخبط قادتها في الفشل والفساد،فاستمرار دعم الجزائر لهذه الميليشيات وتغاضيها عن تحول المخيمات إلى ملاذ للجريمة يؤكد أن النظام الجزائري شريك في استمرار هذه المأساة الإنسانية، وهو ما يتطلب تحركا دوليا عاجلا لفضح هذه السياسات وكشف زيف ادعاءات الجزائر بالدفاع عن حقوق الإنسان بينما ترعى الإرهاب وتغذي الفوضى في المنطقة.
