دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى تعبئة وطنية شاملة تشارك فيها السلطات العمومية، ووسائل الإعلام، والأحزاب السياسية، بهدف تسجيل قرابة عشرة ملايين مواطن ومواطنة غير مدرجين في اللوائح الانتخابية، تحضيرًا للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عن مكتبه السياسي، أن الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 23 شتنبر المقبل تشكل رهانًا محوريًا يتمثل في الرفع من نسب المشاركة السياسية، ولا سيما بين فئة الشباب، مما يستدعي تضافر الجهود للتحسيس بأهمية التسجيل والاقتراع والانخراط في الحياة السياسية.
ولفت إلى أن معطيات المراجعة الأخيرة للوائح الانتخابية كشفت عن وجود حوالي عشرة ملايين مغربي خارج هذه اللوائح، معتبرًا أن هذا الرقم يمثل تحديًا حقيقيًا يستوجب تعبئة جماعية من مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين والمدنيين.
ودعا الحزب، في هذا الإطار، السلطات المختصة إلى استثمار فترة فتح باب التسجيل في اللوائح الانتخابية عبر تنظيم حملات تحسيسية واسعة، مع تعزيز دور الإعلام، ولا سيما العمومي منه، في حفز المواطنين على التسجيل. كما طالب بتقريب مراكز التسجيل من المواطنين، وإنشاء مكاتب متنقلة داخل الفضاءات الاجتماعية والمهنية، إلى جانب تيسير إجراءات التسجيل الإلكتروني وتجنب الاختلالات التقنية المرتبطة به.
ووجه الحزب نداءً إلى هياكله التنظيمية ومناضليه من أجل جعل مسألة التسجيل في اللوائح الانتخابية في صلب أولويات العمل الحزبي خلال المرحلة المقبلة، عبر إطلاق مبادرات ميدانية لتحفيز المواطنين، خصوصًا الشباب، على الانخراط في العملية الانتخابية، بوصفها مدخلًا أساسيًا للمشاركة السياسية وتعزيز مسار الديمقراطية.
