في إطار مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، تواصل النيابة العامة المختصة تحقيقاتها حول شبهات فساد تتعلق بمنح شهادات أو الامتناع عن تسليم رخص لفتح محلات تجارية وصناعية وحرفية وخدماتية في عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي. التحقيقات تهدف إلى كشف الممارسات غير القانونية، مثل الابتزاز وطلب فوائد أو رشوة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت تلك الممارسات.
وقد أكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، بناءً على نتائج التحقيقات والمساطر القضائية. وحسب مصادر “الصباح”، فإن التحقيقات ما تزال في مراحلها الأولى، حيث سبق أن قامت فرقة من الأمن بمداهمة أحد المقاهي في عين السبع لإيقاف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، قبل أن يتم الإفراج عنه في نفس اليوم لعدم وجود أدلة كافية.
كما أشارت المصادر إلى أن السلطات العمومية والقضائية في الدار البيضاء تتعامل بحزم مع ملف الرخص التجارية والاقتصادية، استجابة للشكايات المتعددة الواردة عبر مختلف القنوات، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الرقم الأخضر. معظم هذه الشكايات تركز على وجود شبهات فساد واختلالات في إدارة وتسليم الرخص، حيث تتحدث بعض الشكايات عن ممارسات مثل الابتزاز وطلب عمولات أو تعطيل المساطر، مما يؤدي إلى تأخير البت في الملفات أو ضياع الوثائق.
وتتعلق بعض هذه الممارسات بأنشطة اقتصادية تخضع لمسطرة التصريح أو الترخيص، مثل الحمامات، المطاعم، المقاهي، الفنادق، والأسواق الكبرى، حيث تصبح هذه الأنشطة عرضة للابتزاز. وبناءً على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، تتصدى وزارة الداخلية لهذه التجاوزات، بينما تواكب النيابة العامة التحقيقات بناءً على الشكايات التي تتلقاها.
