قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إن تغيّر المناخ جعل القطاع الفلاحي في المغرب أكثر هشاشة مقارنة بالسابق، رغم كونه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ يسهم بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي، ويؤمن فرص الشغل لنحو 67% من اليد العاملة القروية.
وفي تقرير لها، حذّرت المنظمة من أن الزراعة البورية (غير المسقية) هي الأكثر تأثرًا بهذه التحولات المناخية، مؤكدة أن رفع مستوى التكيف وتحقيق الأمن الغذائي يستلزم دعم الزراعات الصناعية والغذائية، وتمكين صغار المنتجين من الأدوات والموارد اللازمة للتأقلم.
وشددت "فاو" على أن تحقيق نظام غذائي زراعي أكثر استدامة وتنافسية، قادر على حماية الفلاحين والمستهلكين، يمر عبر استثمارات استراتيجية موجهة نحو التكيف المناخي وضمان جودة الغذاء وتسهيل الولوج إلى الأسواق.
وفي هذا الإطار، أعادت المنظمة التذكير ببرامجها المشتركة مع المغرب، وعلى رأسها برنامج تحوّل أنظمة الأغذية الزراعية، الذي تم الإعلان عنه في نهاية سنة 2024، بتمويل من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، ويهدف إلى مواجهة التحديات المناخية في الزراعة البورية وتحسين سلامة الأغذية.
وأكدت فاو أن هذا البرنامج سيمكن من دعم صغار مزارعي القمح والشعير البوري، وتشجيع تبني تقنيات الزراعة الذكية مناخيًا، بما في ذلك الزراعة الحافظة، وتحسين إدارة المياه والتربة، وتنويع المحاصيل لتشمل البقوليات والأعلاف. وتوقعت أن يستفيد حوالي 120 ألف مزارع من هذا المشروع، من ضمنهم 18 ألف شاب و6 آلاف امرأة.
وأبرزت أن مركز الاستثمار التابع للمنظمة لعب دورًا محوريًا في الإعداد الفني للبرنامج، عبر تحليل سلاسل القيمة الغذائية، وتقديم المشورة في مجال سلامة الأغذية، وإنشاء تحالفات للمنتجين، مشيرة إلى أن هذا التمويل سيُسهم في توسيع نطاق الشراكات الإنتاجية، التي تربط بين صغار الفلاحين والمشترين والمؤسسات المالية.
وفي تصريح لمحمد منصوري، مدير مركز الاستثمار بـ"فاو"، قال إن هذا البرنامج يمثل "استثمارًا نوعيًا في مستقبل الزراعة بالمغرب، من خلال تعزيز الممارسات الذكية مناخيًا والارتقاء بجودة وسلامة الأغذية، بما يتيح تطوير منظومة فلاحية أكثر قدرة على الصمود والتنافسية".
يُذكر أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي صادق في دجنبر 2024 على تقديم 250 مليون دولار لتمويل برنامج المغرب لتحويل أنظمة الأغذية الزراعية.