خلافات نقابية بعد مصادقة الحكومة على تعويضات جديدة لمهنيي قطاع الصحة
صادق مجلس الحكومة مؤخراً على مشروع المرسوم رقم 2.25.339، المتعلق بإقرار تعويضات جديدة عن الأخطار المهنية لفائدة مهنيي قطاع الصحة، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024.
وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً من طرف النقابات المهنية العاملة في القطاع الصحي، في حين أثارت رفضاً واضحاً من الأساتذة الباحثين.
في هذا السياق، نوهت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بالمرسوم، معتبرة إياه تحفيزاً حقيقياً للأطر التمريضية والإدارية، بينما اعتبرت النقابة الوطنية للصحة العمومية المصادقة بمثابة "تتويج للاستجابة الإيجابية لمطالب تثمين رأس المال البشري داخل المنظومة الصحية".
في المقابل، عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن رفضها الصريح للتعويض المحدد في 1400 درهم لفائدة الأساتذة الباحثين، ووصفت القرار بأنه "خرق للاتفاقات السابقة وإهانة لمبدأ العدالة والمساواة داخل التعليم العالي الصحي"، خصوصاً مع غياب الأثر الرجعي لهذا التعويض.
وفي توضيح للمضمون المالي للمرسوم، صرح الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة أن الاتفاق ينص على تعويض شهري صافٍ بقيمة 500 درهم لفائدة الأطر التمريضية، و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، إضافة إلى 1400 درهم للأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مشدداً على أن الاتفاق يضم 27 نقطة أخرى بحاجة إلى تنزيل سريع، محذراً من مغبة تجاهل الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف التقاعد.
من جهته، اعتبر المنسق الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية أن المصادقة تشكل "خطوة نوعية نحو تثمين الموارد البشرية بقطاع الصحة العمومي"، داعياً إلى مواصلة الحوار الاجتماعي بشكل جاد لاستكمال بقية الأوراش التحفيزية.
بالمقابل، شددت النقابة الوطنية للتعليم العالي على رفضها لمستوى التعويض المقترح، معتبرة إياه "تراجعاً عن الالتزامات السابقة" و"استهانة بالحوار الاجتماعي"، ملوحة بإطلاق برنامج احتجاجي تصعيدي قد يشمل مقاطعة بيداغوجية، ما قد يهدد السير العادي للموسم الجامعي بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وختمت النقابة بدعوة الحكومة إلى إنصاف الأساتذة الباحثين، باعتبارهم أحد أعمدة تكوين الكفاءات الصحية، والعمل على ترسيخ مبدأ المساواة والعدالة داخل منظومة التعليم العالي الصحي.
