بعدما خرج القانون حيز الوجود.."السجون" تستعد للشروع في العمل بـ"العقوبات البديلة"
عقدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يوماً دراسياً مهماً بالمركز الوطني لتكوين الأطر في تيفلت، اليوم الجمعة، تمحور حول آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. الاجتماع الذي ترأسه الكاتب العام للمندوبية بحضور مسؤولين مركزيين ومديري المؤسسات السجنية من مختلف جهات المملكة، يمثل محطة تحضيرية حاسمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ في 22 غشت 2025.
ركز اللقاء على تحديد الإطار العملي والتنظيمي لتنزيل هذا الإصلاح القانوني الهام، مع استعراض شامل للمقتضيات القانونية والإجراءات التنفيذية التي تضمن تطبيقاً سلساً وفعالاً للعقوبات البديلة. كما كشف البلاغ عن خطة عمل تشمل عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية وتنظيم دورات تكوينية مكثفة للأطر المعنية، في إطار التحضير الشامل لهذا التحول القانوني المهم.
جاء هذا اليوم الدراسي تتويجاً للمجهودات المتواصلة التي تبذلها المندوبية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، حيث أكدت على ضرورة انخراط كافة الأطر المركزية والجهوية في إنجاح هذا الورش الإصلاحي الذي يعكس التوجه الإستراتيجي للمملكة نحو تحديث المنظومة العقابية وترسيخ مقاربة إعادة الإدماج.
