دعم مغربية الصحراء من الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن.. وديميستورا بحصيلة "فارغة"
يتوجه المبعوث الأممي ستافان ديميستورا غداً إلى جلسة مغلقة لمجلس الأمن لتقديم إحاطته حول تطورات ملف الصحراء، في ظل تحولات دولية كبرى تشهدها القضية. تأتي هذه الجلسة تنفيذاً للقرار 2756 الصادر في أكتوبر 2024، والذي أوصى بتقديم تقرير حول تقدم العملية السياسية، لكن في سياق يختلف كلياً عما كان عليه الوضع سابقاً.
تشهد القضية منعطفاً حاسماً مع الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وانضمام فرنسا إلى قائمة الدول الداعمة للسيادة المغربية، مما يعكس تراجعاً كبيراً في الموقف الانفصالي. هذه التطورات تضع المبعوث الأممي أمام اختبار صعب، خاصة وأن تقريره يأتي بعد أشهر من الجمود السياسي، حيث لم يحرك ديماستورا أي مبادرات جدية منذ استقالة سلفه هانس كولر، مما يجعل إحاطته الحالية أشبه بتقرير "أبيض" يكرس الجمود القائم.
الوضع المالي لبعثة المينورسو يطرح إشكالات إضافية، مع توجه إدارة ترامب نحو خفض الدعم المالي لبعثات حفظ السلام، مما يهدد قدرة البعثة على القيام بمهامها الميدانية. هذا التطور يفتح الباب أمام البحث عن بدائل أمنية في حال تعثر عمل البعثة، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى وجود دولي في المنطقة.
المعطى الجديد الذي لا يمكن تجاوزه يتمثل في التحول الفرنسي نحو دعم الموقف المغربي، حيث انضمت باريس - العضو الدائم في مجلس الأمن - إلى المحور الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. هذا الموقف يعزز مكانة المغرب دولياً ويضعف الرواية الانفصالية، خاصة مع توقعات بانضمام بريطانيا قريباً إلى قائمة الدول المعترفة بمغربية الصحراء.
أما على الصعيد الإنساني، فإن استمرار معاناة سكان مخيمات تندوف تحت سيطرة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وعدم تمكن المبعوث الأممي من إحراز أي تقدم في ملف الزيارات العائلية، يزيد من علامات الاستفهام حول جدوى استمرار ديماستورا في منصبه. فشله في إجبار الجزائر على الانخراط في العملية السياسية وفق قرارات مجلس الأمن، أو في معالجة الجانب الإنساني للقضية، يضع مستقبله الوظيفي موضع تساؤل.
في خضم هذه التطورات، يبدو واضحاً أن الحل الوحيد القابل للتطبيق يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو الموقف الذي تبنته دول كبرى بشكل متزايد. بينما تواصل البوليساريو والجزائر تمسكهما بموقف انفصالي لم يعد يحظى بدعم دولي يذكر، في وقت تكشف الوقائع عن استغلال النظام الجزائري لسكان المخيمات كورقة ضغط سياسية.
المغرب، من جانبه، يعمل على نقل الملف من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، مستفيداً من الزخم الدولي المتزايد مع الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء. هذه الديناميكية الجديدة تفرض على مجلس الأمن إعادة تقييم مقاربته للقضية، والانتقال من منطق إدارة الأزمة إلى اعتماد الحل الوحيد القائم على أرض الواقع: السيادة المغربية على كامل ترابها الوطني عبر مبادرة الحكم الذاتي.
