كما ينصّ على ذلك الدستور.. هل اقتربت نهاية “بلوكاج” مئات مقترحات القوانين؟

أكد مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي، على ضرورة تسريع دراسة المقترحات القانونية العالقة، تمهيدًا لمناقشتها خلال دورة أبريل المُزمع افتتاحها يوم الجمعة المقبل.

وجاء هذا التأكيد بعد انتقادات متكررة من قبل الفرق البرلمانية، لاسيما المعارضة، بسبب التأخير في البتّ في مئات المقترحات المقدمة منذ بداية الولاية التشريعية الحالية.

تكثيف عمل اللجان لمعالجة التأخير

كشفت مصادر برلمانية أن مكتب المجلس قرر تكثيف عمل اللجان الدائمة خلال الدورة المقبلة لدراسة ما يقارب 300 مقترح قانون متعثر. كما سيعقد اجتماعٌ تشاوري يوم الثلاثاء القادم يضم رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة، لبحث سبل إنهاء هذا الملف.

وأشارت المصادر إلى أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تُعد الاستثناء الوحيد، بعد أن أنهت دراسة جميع المقترحات المحالة عليها، على عكس باقي اللجان التي لا تزال تعاني تراكمًا كبيرًا.

المعارضة تُحذر من خرق الدستور

استنكرت فرق المعارضة، في أكثر من مناسبة، التأخير الحاصل في دراسة المقترحات التشريعية، سواء تلك المقدمة من الأغلبية أو المعارضة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صريحًا للدستور والقوانين المنظمة لعمل البرلمان.

واستندت في موقفها إلى الفصل 10 من الدستور الذي يضمن حقوق المعارضة “يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية“، والفصل 71 الذي يُحدد مجالات التشريع، بالإضافة إلى المادة 20 من القانون التنظيمي التي تُنظم آجال تقديم المقترحات.

كما أشارت إلى أن النظام الداخلي للمجلس يُلزم بدراسة المقترحات في أجل أقصاه 20 يومًا وشهر واحد، وهو ما لم يتم الالتزام به.

لجنة فنية لمراجعة الصياغة

من جهة أخرى، كشفت مصادر أن مكتب المجلس شكّل لجنةً فنيةً تضم موظفين مختصين، تُكلف بمراجعة صياغة المقترحات القانونية وتصحيح الأخطاء الشكلية دون التدخل في المضمون أو إبداء أي رأي حول المضمون التشريعي. ويأتي هذا الإجراء في إطار محاولة تسريع العملية التشريعية وتجاوز العوائق الإجرائية.

تحذيرات من تدهور مكانة المؤسسة التشريعية

في سياق متصل، دعا رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية نهاية يناير الماضي، إلى ضرورة البتّ في المقترحات المقدمة، سواء بقبولها أو رفضها، محذرًا من أن استمرار الجمود التشريعي قد يُفهم على أنه عجزٌ عن ممارسة الحق الدستوري في التشريع. وأكد أن هذا الوضع يُسيء إلى كرامة النواب ومكانة المؤسسة التشريعية ككل، داعيًا إلى معالجة الإشكالية في أقرب وقت ممكن.

هكذا يبقى ملف التأخير في دراسة المقترحات القانونية أحد أبرز التحديات التي تواجه العمل البرلماني الحالي، في ظل مطالب متصاعدة باحترام الضوابط الدستورية والقانونية لضمان فعالية التشريع.

هذا وطبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، والمادة 18 من النظام الداخلي للمجلس،وبناء على مداولات مكتب المجلس ذات الصلة،سيعقد مجلس المستشارين جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2025 – 2024 وذلك يوم الجمعة 11 أبريل 2025 على الساعة الحادية عشرة والنصف (11h30)صباحا.