النقابات التعليمية تستعد لاجتماع تنسيقي لمناقشة خطواتها بعد فشل تنفيذ اتفاقات الوزارة
تستعد النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في المغرب لعقد اجتماع تنسيقي هذا الأسبوع لمناقشة الخطوات التي ستتخذها ردًا على عدم التزام وزارة التربية الوطنية بتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023، ولإيجاد حلول للملفات العالقة التي تهم رجال ونساء التعليم.
وكانت هذه النقابات (FDT – FNE – UGTM – CDT – UMT) قد أعلنت سابقًا تعليق مشاركتها في لقاءات اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بأجرأة مقتضيات النظام الأساسي والاتفاقين المذكورين، وذلك عقب اجتماعها الأخير مع مسؤولي الوزارة في 13 مارس الجاري.
ويتوقع أن يتناول الاجتماع أيضًا قضية الإعفاءات التي طالت 16 مديرًا إقليميًا والكاتب العام للوزارة، وهي خطوة أثارت ردود فعل متباينة داخل المكونات النقابية. فبينما أعربت نقابات مثل النقابة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) عن استيائها من هذه الإعفاءات واعتبرتها غير مبررة، أبدت الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) برئاسة ميلود معصيد موقفًا متفهمًا، معتبرة أن هذه القرارات تدخل ضمن تدابير إصلاحية.
وتشير بعض المصادر إلى أن الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، التي تأثرت بشكل كبير بهذه الإعفاءات، تتجه نحو اتخاذ خطوات تصعيدية ضد وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، الذي تتهمه بعض الأطراف بالوقوف وراء هذه “الإعفاءات العشوائية”.
الخلافات حول هذه الإعفاءات قد تؤدي إلى تصدع العلاقة بين الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابات الأربع الأخرى، وهو ما قد يصب في صالح الوزارة التي تواجه ضغوطًا لتنفيذ التزاماتها تجاه الشغيلة التعليمية.
في المقابل، دعت قيادة الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) أعضائها إلى عدم الانخراط في "مزايدات جانبية"، مشددة على أن الإصلاحات يجب أن تتم وفق رؤية واضحة، بعيدًا عن أي استقطابات أو خلافات داخل الجسم النقابي.
ومع تصاعد الخلافات، يبدو أن مستقبل الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم يواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل عدم التوافق على قضايا جوهرية مثل النظام الأساسي الجديد، والتعويضات المالية، وحماية حقوق رجال ونساء التعليم.
في ظل هذه الأوضاع، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت النقابات ستتمكن من توحيد صفوفها لمواجهة الوزارة، أم أن الخلافات الداخلية ستضعف موقفها في أي مفاوضات مستقبلية.
