تقرير: المغرب في صلب ديناميات الهجرة غير النظامية بين إفريقيا وأوروبا
أفاد مركز "ميكسد ميغرايشن" (Mixed Migration) في تقرير حديث صدر خلال شهر مارس الجاري، بأن المغرب يواصل لعب دور محوري في إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية بين القارتين الإفريقية والأوروبية، مستفيدًا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي. وأبرز التقرير أن هذا الدور تعزز مؤخرًا من خلال اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، خاصة مع الاتحاد الأوروبي، لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات تهريب البشر.
تعاون أوروبي-مغربي لاحتواء تدفقات المهاجرين
وأشار التقرير إلى أن الشراكة العملياتية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي مع المغرب في عام 2022 ساهمت بشكل كبير في تعزيز جهود المملكة في مجال مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية. ووفقًا للمركز، فقد تمكنت السلطات المغربية من إيقاف عشرات الآلاف من المهاجرين السريين منذ بداية عام 2023، ما حال دون وصولهم إلى أوروبا عبر المعابر غير القانونية.
تدفقات مستمرة عبر طرق الهجرة التقليدية
وتناول التقرير بالتفصيل المسارات الأكثر نشاطًا للهجرة غير النظامية نحو أوروبا، حيث سلط الضوء على استمرار التدفق عبر البحر الأبيض المتوسط، لا سيما عبر الطريق الغربي للبحر المتوسط (WMR)، الذي يربط السواحل المغربية والإسبانية. وكشف المركز أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا عبر هذا الطريق بلغ حوالي 17,475 مهاجرًا في عام 2024، مسجلًا ارتفاعًا مقارنة بـ16,000 مهاجر في عام 2022، وأكثر من 20,000 في عام 2021، في حين بلغ هذا العدد ذروته في عام 2018 بحوالي 60,000 مهاجر.
طرق جديدة للهجرة عبر الأطلسي
كما رصد التقرير التغيرات الحاصلة في مسارات الهجرة غير النظامية عبر المحيط الأطلسي، مشيرًا إلى أن عدد المهاجرين الذين سلكوا هذا الطريق في عام 2024 تجاوز 46,000 شخص، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية. وأوضح المركز أن من بين المهاجرين الذين يستخدمون هذا المسار موريتانيين ومغاربة وسنغاليين وماليين، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد الماليين، يليهم السنغاليون ثم الغينيون.
وفي السياق ذاته، كشف التقرير أن السواحل الموريتانية والسنغالية أصبحت نقاط انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين، ما دفع بالسلطات في هذه الدول إلى تشديد الرقابة واتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من الظاهرة.
الاتحاد الأوروبي أمام تحديات جديدة
خلص التقرير إلى أن سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية قد تكون فعالة على المدى القصير، لكنها ستحتاج إلى تحديث مستمر لمواكبة استراتيجيات جديدة يعتمدها المهاجرون وشبكات التهريب. ودعا التقرير إلى تعزيز التعاون مع الدول المعنية، خصوصًا في شمال وغرب إفريقيا، لمواجهة هذه التحديات بشكل أكثر فاعلية.
يبقى المغرب لاعبًا أساسيًا في ملف الهجرة غير النظامية، حيث يواصل الاضطلاع بدور حاسم في الحد من تدفق المهاجرين نحو أوروبا. وفي ظل التغيرات المستمرة في أنماط الهجرة، يبدو أن التحديات المطروحة تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين التشديد الأمني والتنمية الاقتصادية في البلدان المصدّرة للهجرة.
