التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز تستنكر تصريحات لحسن السعدي وتطالب بإنصاف المتضررين
عبّرت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز عن استنكارها الشديد لتصريحات كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، معتبرة أنها محاولة لتبرير "الوضعية المزرية والواقع المأساوي" الذي لا يزال يعاني منه المتضررون في المناطق المنكوبة.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ رسمي، أن آلاف الأسر المتضررة لا تزال تعيش في خيام بلاستيكية تفتقر إلى أبسط شروط العيش الكريم، وذلك بعد أكثر من عام ونصف على وقوع الكارثة. كما اتهمت الوزير بالترويج "لأرقام ومعطيات غير دقيقة ومخالفة حتى للأرقام الرسمية الصادرة عن اللجنة البين وزارية المكلفة بإعادة إعمار المناطق المتضررة".
كما انتقدت التنسيقية ما اعتبرته "محاولة للهروب إلى الأمام" من خلال اتهام النشطاء والإعلاميين بـ"الإساءة للوطن" و"البحث عن الإثارة"، لمجرد نقلهم حقيقة الأوضاع من عين المكان، مشددة على أن الصور والفيديوهات المنتشرة ليست سوى انعكاس للواقع المرير الذي يعيشه المتضررون.
وكان السعدي قد صرح، في خرجات إعلامية، أن ما يتم تداوله من مشاهد مؤلمة حول معاناة المتضررين "لا يعدو أن يكون محاولات لتصفية الحسابات السياسية على حساب صورة الوطن"، مؤكداً أن عملية إعادة الإعمار تعرف تقدماً ملموساً، حيث استكملت 25 ألف أسرة بناء منازلها، فيما تجاوزت 30 ألف أسرة أخرى نسبة 50% من أشغال البناء.
إلا أن التنسيقية شددت على أن "الواقع مختلف تماماً"، حيث لا تزال آلاف الأسر تعاني أوضاعاً إنسانية صعبة، معتبرة أن محاولات إنكار هذه المعاناة عبر "إطلاق اتهامات وتصريحات غير مسؤولة" لن تغير من حقيقة الأمر شيئاً.
كما تساءلت التنسيقية عن مدى التزام الحكومة بتنفيذ التعليمات الملكية السامية، في ظل ما وصفته بـ"التقصير والتماطل في تفعيل الوعود المعلنة"، مطالبة بالإسراع في تسوية وضعية الملفات العالقة وتعويض الأسر المقصية.
وفي هذا السياق، نددت التنسيقية باعتقال رئيسها سعيد أيت مهدي وإدانته بسنة حبسا نافذا، إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين حُكم عليهم بأربعة أشهر، معتبرة أن هذه الأحكام جاءت "تعسفية وانتقامية"، كما جددت مطالبتها بإطلاق سراحهم.
ودعت التنسيقية الحكومة إلى زيارة المناطق المتضررة من زلزال الحوز والوقوف على حقيقة الأوضاع عن كثب، بدلاً من الاعتماد على التقارير الرسمية، كما شددت على ضرورة فتح تحقيق في "الخروقات والاختلالات" التي شابت عملية توزيع المساعدات والتعويضات.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على استمرارها في الترافع واتخاذ جميع الأشكال النضالية، بما في ذلك الوقفات الاحتجاجية والمسيرات السلمية، إلى حين تحقيق مطالب المتضررين وضمان حقهم في العيش الكريم.
