تقرير: هل تصبح الجماعات الترابية مفتاح إصلاح التعليم في المغرب
أوصى تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بضرورة توسيع صلاحيات الجماعات الترابية في تدبير المؤسسات التعليمية، معتبرًا أن إدماج الفاعلين المحليين بشكل أكبر في المنظومة التعليمية أمر أساسي لضمان مدرسة حديثة ومستدامة تستجيب للحاجيات المحلية.
صلاحيات محدودة تحتاج إلى مراجعة
يشير التقرير إلى أن القوانين التنظيمية تمنح الجماعات الترابية دورًا محدودًا في قطاع التعليم، يقتصر أساسًا على النقل المدرسي القروي بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم، وإنشاء مراكز جهوية للتكوين المهني. ويرى التقرير أن هذه النظرة التقليدية تُقصي الفاعلين المحليين من المشاركة الفعالة في تدبير المؤسسات التعليمية، مما يحدّ من انعكاسات السياسات التعليمية على المستوى المحلي.
التعليم المحلي.. بين الإمكانات والتحديات
يرى التقرير أن إشراك الجماعات الترابية يمكن أن يكون مدخلًا لإصلاح المدرسة المغربية، عبر نقل الصلاحيات بشكل تدريجي، مع توفير الموارد المالية واللوجستية لضمان استدامة هذه المسؤوليات. ويقترح التقرير أن يشمل دور الجماعات، على المدى القصير، صيانة المؤسسات التعليمية، توفير النقل والإيواء والمطاعم المدرسية، إلى جانب دعم الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية.
نحو نموذج لا مركزي في تدبير التعليم
يشير التقرير إلى أن تجربة فرنسا في اللامركزية التعليمية قد أثبتت نجاحها، حيث تم نقل مسؤولية بناء وتجهيز المؤسسات التعليمية إلى الجهات والإدارات الإقليمية، مما ساهم في تحسين جودة البنية التحتية وصيانتها. ويؤكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن اعتماد نموذج مماثل في المغرب يمكن أن يعزز جودة التعليم ويحقق أهداف الإصلاح التربوي.
نحو تعاقد مجتمعي جديد
يحمل التقرير عنوان "المدرسة الجديدة: تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين"، ويدعو إلى استثمار إمكانات الجهوية المتقدمة في دعم المدرسة المغربية، مؤكدًا أن الحضور الفعّال للجماعات الترابية في الهيئات التدبيرية للمؤسسات التعليمية يمكن أن يُحدث تحولًا إيجابيًا في تدبير الشأن التربوي.
