السكوري: نسبة الإضراب في القطاع العام بلغت 32% والقطاع الخاص 1.4%-فيديو-
أكد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن نسبة المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية، لم يتجاوز 32 بالمائة في القطاع العام، و1.4 بالمائة في القطاع الخاص. في الوقت الذي أعلنت فيه 4 مركزيات نقابية أمس عن نجاح الإضراب بنسبة 80 بالمائة على المستوى الوطني.
وأوضح السكوري، خلال مشاركته في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس، أن نسبة الإضراب في قطاع التعليم بلغت 35.5 بالمائة، وفي قطاع الصحة 33.3 بالمائة، وفي قطاع العدل 30.5 بالمائة، بينما سجلت الجماعات الترابية نسبة 26.4 بالمائة، فيما بلغت النسبة في المؤسسات العمومية 25.9 بالمائة.
وشدد السكوري، على أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، جاء لحماية الحق في الإضراب، بما في ذلك الإضراب الذي كان بالأمس ويستمر جزء منه اليوم، والذي اصطلح على تسميته “الإضراب العام”، مضيفا أن في القانون الجديد يشار إليه بعبارة “إضراب وطني” وهو مشروع ومكفول بالدستور لجميع النقابات التي لديها تمثيلية، وليس فقط النقابات التي تمتلك الأكثر تمثيلية، بشرط احترام الضوابط الدستورية.
وأشاد المسؤول الحكومي بروح الوطنية التي تحلت بها النقابات بمختلف توجهاتها، خاصة خلال عملية التصويت، مؤكدًا أن جميعها شاركت بفعالية في النقاش وتقديم التعديلات داخل مجلس المستشارين، ما أسفر عن صياغة قانون محسن مقارنة بمسودة 2016، وذلك بفضل جهود الشركاء الاجتماعيين.
وأكد المتحدث أن التعديلات التي اقترحها الشركاء الاجتماعيون تم أخذها بعين الاعتبار لضمان قانون منصف وقابل للتطبيق، مشيرا إلى أن خطاب الملك شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة العمال والنقابات، وحرية أرباب العمل، وحق المجتمع في الحد الأدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، وهو مبدأ معمول به دوليًا.
