قضت المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء، امس الخميس 30 يناير، بتجديد الإذن باستمرار نشاط شركة سامير، التي تخضع للتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن قرار المحكمة يهدف إلى الحفاظ على الأصول بالكامل، وعدم تفكيكها، واستمرار العقود الجارية مع الشركة، بما في ذلك عقود الشغل الخاصة بالعاملين، إضافة إلى توفير الشروط اللازمة للتفويت القضائي. هذا القرار يضمن استمرار الشركة كمحطة لتكرير البترول، ويحمي مصالح الدائنين وحقوق العمال، كما يساهم في الحفاظ على المصلحة العامة المرتبطة بنشاط الشركة.
وأضاف اليماني في تصريح توصلت به “بلبريس”، أن قرار تجديد استمرار النشاط يأتي بعد أن وصل ملف التحكيم الدولي إلى نهايته، حيث كانت الدولة المغربية تواجه دعوى من المالك السابق لشركة سامير، العمودي، الذي كان يمتلك أكثر من ثلثي رأسمال الشركة. وأشار اليماني إلى أن الحكومة كانت تتجنب المسؤولية عن إنقاذ الشركة المغربية لصناعة التكرير، بحجة أن الملف كان في يد التحكيم الدولي، إلا أنه تساءل الآن: “ما هي مبررات الحكومة بعد قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار في نوفمبر الماضي؟”
واعتبر اليماني أن “التهرب أو التماطل” من الحكومة في حسم مصير شركة سامير واستئناف التكرير يعتبر “جريمة في حق المصلحة العامة” و”تبديدًا لمقدرات وثروات المغرب”. وأكد أن المغرب بحاجة ماسة إلى العودة لتكرير البترول وتطوير الصناعات البترولية لتلبية احتياجاته من الطاقة البترولية، التي تشكل أكثر من نصف المزيج الطاقي. ومن ثم، يجب إحياء شركة سامير من خلال تفويتها للقطاع الخاص أو للدولة أو إلى شركة اقتصاد مختلط، مع ضرورة تفكيك هيمنة التوافق حول أسعار المحروقات وتعزيز التنافس في السوق المغربية.
