أزمة صحية حادة تهدد بعض الاقاليم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بمرض الحصبة ونقص الأدوية
تشهد مناطق بشمال المملكة، خاصة إقليم المضيق، معاناة كبيرة جراء ارتفاع حالات الإصابة بمرض الحصبة المعروف بـ"بوحمرون"، وسط نقص حاد في الأدوية اللازمة لعلاج هذا المرض، مما يفاقم الوضع الصحي ويهدد حياة العديد من الأطفال.
في هذا السياق، نبهت النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، سلوى البردعي، إلى غياب دواء "Acyclovir injectable" المخصص لعلاج الحصبة عن صيدليات الإقليم، موضحة في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن سعر الدواء يصل إلى 600 درهم للعلبة، بينما يحتاج الطفل المصاب إلى علبتين أو أكثر.
وأضافت البردعي أن الوضع في المستشفى الإقليمي محمد السادس بات مقلقًا، حيث تعمل طبيبة واحدة فقط بمصلحة طب الأطفال، ما يجعلها غير قادرة على التعامل مع العدد المتزايد من الحالات بمفردها. وأكدت أن هذا النقص في الموارد البشرية والطبية يفاقم الأزمة الصحية بالإقليم.
نقابة الصحة تحذر من انهيار المنظومة الصحية
من جانبه، أعرب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الصحي. وأشار في بيان رسمي إلى تسجيل ارتفاع مقلق في الإصابات، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، وغياب نظام حراسة فعال في مستشفى محمد السادس بالمضيق.
وأوضح البيان أن مصلحة طب الأطفال تعاني من ضغط كبير، حيث تعمل طبيبة واحدة وممرضة واحدة فقط، مع غياب بروتوكولات واضحة للتعامل مع الحالات الطارئة، ما يزيد من مخاطر إصابة الأطر الصحية نتيجة نقص وسائل الوقاية.
مطالب بتدخل عاجل لإنقاذ الأرواح
طالب المكتب الإقليمي السلطات الصحية بالتدخل الفوري لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، وتفعيل نظام الحراسة بمصلحة طب الأطفال، إلى جانب توظيف مزيد من الأطر الطبية والتمريضية بشكل عاجل.
كما دعا المكتب إلى إعطاء الأولوية لتحسين وضعية مصلحة طب الأطفال التي تواجه ضغطًا غير مسبوق، محملًا المسؤولية للجهات المعنية وعلى رأسها المندوب الإقليمي للصحة بعمالة المضيق الفنيدق.
دعوات لتحرك حكومي سريع
اختتم المكتب النقابي بيانه بالتأكيد على ضرورة التحرك العاجل لتجنب المزيد من الخسائر البشرية، مشددًا على التزامه بمواصلة النضال لتحسين الوضع الصحي وضمان حق المواطنين في الرعاية الصحية. كما دعا إلى وضع خطة شاملة لمواجهة هذه الأزمة الصحية التي أصبحت تهدد حياة الأطفال وسلامة الأطر الصحية على حد سواء.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك السلطات بسرعة لتفادي تفاقم الكارثة، أم ستظل حياة الأطفال رهينة لنقص الأدوية والموارد؟
