جهود رقابية مكثفة بالمغرب: تعزيز حماية المستهلك وضبط الأسواق
أظهرت بيانات رسمية حديثة حصيلة عمليات مراقبة الأسواق ونقاط البيع بمختلف أصنافها على الصعيد الوطني، مؤكدة أن اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة، التي تعمل تحت إشراف السلطات المعنية، أنجزت منذ بداية عام 2024 وحتى نهاية شهر نونبر أكثر من 300,000 عملية تفتيش شملت مختلف الأسواق ومراكز البيع. وأسفرت هذه الجهود عن رصد 17,500 مخالفة لأحكام القوانين المرتبطة بحماية حقوق المستهلك، وضمان حرية الأسعار والمنافسة، وكذلك معايير السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ووفقًا لمضامين جواب كتابي صادر عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أُحيلت 13,800 محضر مخالفة إلى الجهات القضائية المختصة للبت فيها. كما تكللت هذه العمليات بسحب وإتلاف ما يزيد عن 840 طنًا من المواد الاستهلاكية غير المطابقة للشروط والمعايير المعمول بها أو غير الصالحة للاستهلاك.
وفي سياق متصل، شدد وزير الداخلية على أن الوزارة تُعطي أولوية كبرى لمراقبة الأسواق، وتحرص على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة الممارسات التجارية غير القانونية التي تُؤثر سلبًا على الأسعار وجودة المنتجات. وأكد الوزير استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لتعزيز الرقابة وضمان الالتزام بالمعايير المقررة، بهدف حماية حقوق المستهلكين وتحسين قدرتهم الشرائية.
كما أوضح أن غالبية المنتجات تخضع لمبدأ حرية الأسعار والمنافسة، وهو ما يجعل التركيز منصبًا على مراقبة أسعار المنتجات التي تخضع للتقنين، وضمان إشهار أسعار السلع في الأسواق، والتصدي لأي ممارسات قد تؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة أو إلى انخفاض في جودة المواد المعروضة.
فيما يتعلق بمؤسسة الحسبة، أشار لفتيت إلى التحسن الملحوظ في أدائها منذ إعادة تفعيلها بموجب القانون رقم 22-02 الذي صدر عام 1982 بمبادرة ملكية من الملك الراحل الحسن الثاني. وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم المحتسبين وتوفير التكوين اللازم لهم، بما يمكّنهم من أداء مهامهم بفعالية في مراقبة الأسعار والجودة وحل النزاعات التجارية.
ورغم ذلك، لفت الوزير إلى تراجع أدوار المؤسسة خلال السنوات الأخيرة بسبب تناقص أعداد المحتسبين الناتج عن التقاعد أو طلبات الإعفاء، فضلًا عن التطورات القانونية التي أسندت مهام المراقبة إلى جهات إدارية متخصصة أخرى، مثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومصالح وزارة الصناعة والتجارة، والسلطات المحلية.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أهمية مراجعة وتحديث الإطار القانوني الذي ينظم عمل مؤسسة الحسبة، بما يتلاءم مع المستجدات القانونية والتنظيمية. وأكد استعداد الوزارة للتعاون مع مختلف الأطراف المعنية لتفعيل هذا النظام بشكل يعزز دوره في حماية المستهلكين وضمان شفافية المعاملات التجارية.
