التلكؤ في صرف التعويضات المستحقة للأطر الصحية يخرج النقابة الوطنية للصحة عن صمتها
هددت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بفضح بعض الممارسات اللامسؤولة المتعلقة بتلكؤ عدد من المسؤولين الإقليميين، من مناديب ورؤساء مصالح، في صرف التعويضات المستحقة للأطر الصحية ، حييث اعتبرت أن هذه الممارسات تعرقل حقوق الشغيلة الصحية، رغم توصل هؤلاء المسؤولين بالميزانية المخصصة لذلك استمروا في التذرع بعدم وجود نص تنظيمي أو إلقاء اللوم على جهات أخرى مجرد أعذار واهية تعكس تقصيرًا واضحًا وغير مقبول في أداء المسؤولية.
وأكدت النقابة في بيان لها أن هؤلاء المسؤولين "يتعمدون تعطيل صرف هذه المستحقات رغم توصلهم بالميزانيات المخصصة لذلك منذ شهور، ورغم توجيهات الوزارة الواضحة بهذا الشأن" ، مضيفة أن "بعض المسؤولين يرفضون تحمل مسؤولياتهم بحجة غياب نص تنظيمي يؤطر هذه التعويضات، أو يلقون اللوم على مصالح وزارة المالية"، وهو ما اعتبرته النقابة أعذارًا غير بريئة وغير مبررة.
وأشارت النقابة الوطنية للصحة إلى أن أقاليم مثل جهة بني ملال خنيفرة وإقليم مكناس وأقاليم أخرى تعاني بشكل خاص من هذه العراقيل، مطالبة الوزارة بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه التجاوزات.
كما أكدت النقابة أنه "لا وجود حاليًا لأي نص تنظيمي خاص بصرف التعويض عن البرامج الصحية"، مشيرة إلى أنها سبق أن طالبت، عبر تنسيق نقابي وطني، بصياغة نص تنظيمي لتأطير هذه العملية وضمان استمراريتها ومع ذلك، ذكرت أن الوزارة وجهت تعليمات للمسؤولين باستخدام السطر الميزانياتي الخاص بالتعويض عن الحراسة والإلزامية، أو في بعض الحالات سطر التنقلات، كحل مؤقت لتسريع صرف المستحقات.
وتساءل المكتب الوطني للنقابة عن "المعايير التي يعتمدها بعض المسؤولين الذين يدعون غياب نص قانوني لصرف هذه التعويضات"، متسائلًا: "على أي نص قانوني كنتم تعتمدون لصرف تعويضات البرامج والتنقل لأنفسكم ولغيركم على مدار سنوات؟ وكيف يتم صرف تعويضات التنقل بشكل سنوي حتى لمن لم يغادر مكتبه؟".
وأضاف البيان أن بعض المسؤولين لا يكتفون بالتلكؤ بل يتعمدون إقصاء بعض الموظفين من الاستفادة من هذه التعويضات، في خرق واضح لتوجيهات الوزارة وما تم الاتفاق عليه مع النقابات على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية.
التعويض عن الحراسة: تجاوزات واضحة
أما بخصوص التعويض عن الحراسة، فقد سجل المكتب الوطني للنقابة أن بعض المسؤولين، بينهم مناديب ومديرو مستشفيات ورؤساء الأقطاب الإدارية، لم يقوموا بصرف المتأخرات الخاصة بسنوات 2023 وما قبلها.
وأشار البيان إلى وجود خروقات واضحة في هذا الملف، أبرزها احتساب تعويضات أقل من السابق وصرفها لأشخاص لم يشاركوا فعليًا في الحراسة، كما هو الحال بمستشفى المحمدية، حيث تم تسجيل تجاوزات من طرف رئيس قطب الشؤون الإدارية مع تجاهل المديرة لهذه الخروقات.
وأكدت النقابة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات، مهددة بفضح "المسكوت عنه" واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية. كما دعت الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يعرقل أو يتلاعب بمستحقات العاملين في القطاع الصحي.
