جدل "العمالة للخارج"...لمغور ترد على السنتيسي وتتهمه بتضييع وقت المغاربة
يتواصل التوتر بين أعضاء من المعارضة والنائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ياسمين المغور، على خلفية التصريحات التي أدلت بها خلال استضافتها في برنامج "بدون لغة خشب" على إذاعة "ميد راديو"، حيث اتهمت فيها المعارضة بـ"خدمة أجندة خارجية".
وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل من بعض أحزاب المعارضة، ما أدى إلى إشعال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين 9 دجنبر2024 ، حيث طالبوا برفع الموضوع إلى لجنة الأخلاقيات.
في تدوينة لها على حسابها في فيسبوك، ردت المغور على هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن من المثير للدهشة أن يصر البعض على تحويل الجلسات البرلمانية إلى "مسرح للمزايدات الفارغة"، واصفة تصرفات بعض النواب بأنها تعكس "ضيق الأفق" أكثر من الكفاءة.
وأضافت البرلمانية عن الحزب القائد للحكومة: "لعل أبرز ما يثير للسخرية، أن 'حنكة' هذا الزميل من المعارضة (في إشارة إلى إدريس السنتيسي) تُقاس حرفيا بالمساحة التي يحتلها أكثر من الأفكار التي يقدمها، إذ لا يتناسب الحجم الكبير مع ضآلة الطرح وضيق الأفق". وأوضحت أن "ما يزيد الأمر سخرية، هو تكرار زميلنا 'المحنك' لنفس النقاش في جلسات متتالية حول موضوع واضح، يعكس إما غياب الأولويات أو الرغبة في التشويش، وهو أمر لا يليق بمن يدعي الدفاع عن المصلحة الوطنية".
واعتبرت المغور أن الإصرار على تحويل موقف واضح إلى مادة للمزايدة هو "مضيعة لوقت البرلمان والمواطنين"، مؤكدة أن "البرلمان ليس مكانًا لطرح قضايا هامشية بل للتركيز على الحلول الحقيقية لمشاكل المواطنين". وفي ختام تدوينتها، أكدت المغور: "لن نسمح لأي كان بمحاولة تقييد حرية التعبير والرأي أو فرض رقابة على مواقفنا النابعة من قناعات صادقة".
من جانبه، وفي نقطة نظام خلال جلسة يوم أمس، اعتبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن اتهام إحدى النائبات من الأغلبية (في إشارة إلى ياسمين المغور) للمعارضة بالعمالة لصالح دول أجنبية يعد "خطًا أحمر".
وأضاف السنتيسي أنه في بداية الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، طالب فريقه من رئاسة المجلس بإحالة الموضوع إلى مكتب المجلس لتحديد الأشخاص الذين تم الإشارة إليهم في التصريحات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم.
وأكد السنتيسي أنه يجب تقديم الأسماء التي تحدثت عنها المغور، وليس الاكتفاء بالاعتذار، مشددًا على ضرورة أن يعالج مكتب مجلس النواب الموضوع بما يراه مناسبًا.
وفي تعليقه على الموضوع، أعاد السنتيسي التأكيد على ضرورة فتح تحقيق جاد للكشف عن الأشخاص الذين تم اتهامهم بالخيانة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الاتهامات يجب أن يُعالج بحزم وشفافية.
