كشف فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، أن الإصلاحات الضريبية التي قامت بها الحكومة مكنت المداخيل الضريبية للدولة من أن تنتقل من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى أكثر من 329 مليار درهم في السنة المقبلة 2025، أي بزيادة تقدر بـ127 مليار درهم، وبنسبة مئوية فاقت 63 في المائة”.
وأوضح لقجع في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن “هذه الزيادة في المداخيل تمت عبر توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق المداخيل عبر الحجز من المنبع دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي “.
وأكد المسؤول الحكومي أنه إذا تم الإستمرار بنفس الوتيرة فالدولة والحكومة ستتمكن من مضاعفة المداخيل الضريبية برسم مشروع قانون مالية 2026.
وقال فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية إن “الإصلاح الجبائي الذي تعتزم الحكومة تنزيله مرتبط ويتعلق بالقانون إطار رقم 69/19 والذي جاء كثمرة مناقشات موسعة جمعت مختلف الأطراف وكل الفاعلين من مجتمع مدني وأحزاب سياسية ونقابات ورجال أعمال بمكناسبة مناظرتين خصصتا كليا لهذا الإصلاح الجبائي “.