سحب مكتب مجلس النواب قراره الرامي إلى تلاوة أسماء النواب المتغيبين، بعد أن سادت حالة من التشنج غير المعلن بين أوساط الأغلبية الحكومية بمجلس النواب
ويرى المحتجون أن قيام مكتب مجلس النواب بتلاوة أسماء المتغيبين عن الجلسات العامة واجتماعات اللجان البرلمانية هو اختزال لمدونة أخلاقيات العمل البرلماني، حيث طالبوا بأن تشمل هذه العملية حتى أعضاء الحكومة المتغيبين عن جلسات مجلس النواب.
وغابت عن جلسة اليوم عملية تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين سواء في الجلسة السابقة أو الجلسة الحالية، وذلك بعد احتجاج النواب “المتغيبين” على تلاوة أسمائهم في الجلسات السابقة ما قبل السابقة.
وانتقلت موجة الاحتجاج إلى قاعة الجلسات، حيث طالب برلمانيون بتقديم اعتذار لهم.
بالمقابل تعالت أصوات تطالب بتفعيل الفقرة الثالثة من المادة 147 من النظام الداخلي للغرفة ذاتها، والمتعلقة بالاقتطاع المالي من التعويضات الشهرية في حق أعضاء المجلس المتغيبين بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في الدورة نفسها.
وقال رئيس الجلسة، محمد غياث، الذي كان يقرأ في بلاغ للرئاسة، خلال جلسة الاسئلة الشفوية الأسبوعية، بخصوص تلاوة اسماء البرلمانيين الغائبين “بعد استحضار مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد في 26 نونبر لبعض الاشكاليات التقنية، ولاسيما عدم قيام بعض السيدات والسادة النواب باثبات حضورهم بواسطة البطاقات المخصصة لذلك، رغم حضورهم، تقرر الغاء لائحة اعضاء المجلس المتغيبين”.
وأضاف غياث، والأمر يتعلق بالبرلمانيين”الذين تمت تلاوة اسمائهم في الجلسة المنعقدة بتاريخ 14 نونبر 2024 وكذا سحبها من محضر الجلسة وتقديم اعتذار رسمي لهم”.