بشرى للمغاربة..تخفيضات جديدة في أسعار الأدوية
أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، نشر قرار جديد يقضي بتخفيض ثمن حوالي 169 دواء، من بينها أثمنة أدوية أمراض مزمنة.
وأردف الوزير، أمس الأربعاء، خلال عرض الميزانية الفرعية للوزارة، أن الحل الأمثل لتجاوز مشكل ارتفاع أسعار الأدوية، يبقى هو تشجيع التصنيع المحلي، خاصة الدواء الجنيس لتكبير الطاقة الوطنية لهذه الصناعة.
وبخصوص انقطاع الأدوية بالصيدليات، قال المسؤول الحكومي، إن هذا الأمر مرتبط، في غالب الأحيان، بأسباب خارجية عن الوزارة، أهمها أنها تنقطع في البلدان الأجنبية التي تصنّعها”، معربا على سبب آخر هو غياب أدوية جنيسة تصنع في المغرب.
وأشار التهراوي، أن المغرب يعتمد في تحديد الأسعار على مقارنة مع عدة دول، منها فرنسا، إسبانيا، السعودية وغيرها، حيث يتم إجراء مقارنات مباشرة وغير مباشرة مع 20 دولة.
ويتضمن برنامج عمل الوزارة خلال السنة المقبلة، وفق وزير الصحة والحمايةو الإجتماعية، مواصلة استكمال مختلف المشاريع والبرامج، بما في ذلك استكمال أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من العيون وكلميم والراشيدية وبني ملال فضلا عن إعادة بناء مستشفى ابن سينا ومواصلة بناء وإعادة بناء 78 مؤسسة صحية تشمل المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب، إضافة إلى مشاريع جديدة.
كما ستعمل الوزارة على الانتهاء من تأهيل 534 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية المتبقية ضمن سياسة تأهيل 1400 مركز صحي، واستكمال إنجاز المشاريع المتبقية ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، فضلا عن التأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية، ومراجعة سلة العلاجات الأساسية بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية ومواصلة تنزيل النظام المعلوماتي الخاص بها على مستوى جميع الجهات، مع مواصلة العمل على مشروع تشغيل منصات توافقية للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية، وتفعيل الملف الطبي المشترك.
من جهة أخرى، ستواصل الوزارة تثمين الرأسمال البشري في القطاع الصحي، وذلك عبر الرفع من عدد المناصب المخصصة للقطاع، فضلا عن الحفاظ على مكتسبات مهنيي القطاع وتعزيزها، حيث إن عملية إعادة هيكلة المنظومة الصحية لا يمكن أن تنجح إلا بوجود موارد بشرية مؤهلة وكفؤة.
تجدر الإشارة إلى أن الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية شهدت زيادة بنسبة 1,9 مليار درهم مقارنة بميزانية السنة المالية 2024 الجارية لتصل إلى 32,6 مليار درهم، وهو ما يعكس الأولوية الخاصة التي يحظى بها هذا القطاع لدى الحكومة.
