شبح حرب اختصاصات بالحكومة "الجديدة" بين وزراء وكتاب دولة

يسود تخوف قبلي لدى مهتمين بالمطبخ الحكومي، من أن تندلع حرب الاختصاصات داخل حكومة أخنوش الثانية، المراهن عليها في تصحيح الأخطاء وتسريع تنزيل ما تبقى من الأوراش، الواردة في البرنامج الحكومي، ووقف زحف ارتفاع الأسعار في العديد من المواد.
ورغم أن كتاب الدولة المعينين كلهم يرتدون الألوان الحزبية، ولا يوجد أحد من خارج الأحزاب الحكومية الثلاثة، فإن الاصطدام مع الوزراء التابعين لهم يبقى واردا.
واستبعدت مصادر من “البام” أن يتنازل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن اختصاصاته في قطاع الشغل لهشام صابري، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، لفائدة أديب بن ابراهيم، الذي عين كاتب دولة لديها مكلفا بالإسكان.
وينتظر أن يخطو وزراء في حزب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال الخطو نفسه، ويرفضون تمتيع كتاب الدولة لديهم بممارسة كامل اختصاصاتهم.
وقال قيادي حزبي بارز تحدث إلى “الصباح” وطلب عدم ذكر اسمه، “منذ عقود، أنتج المخرج المغربي الراحل سهيل بنبركة فيلم “حرب البترول لن تقع”، واليوم ما أحوجنا في المغرب إلى مخرج ينجز فيلما بعنوان “حرب تفويض الصلاحيات لكتاب الدولة لن تقع”، لأن كل المؤشرات تسير في اتجاه إعلان حرب معلنة بين الوزراء وكتاب الدولة في التشكيلة الثانية لحكومة أخنوش حول تفويض الصلاحيات والاختصاصات، وذلك مباشرة بعد المصادقة على قانون مالية 2025”.
وحسب متتبعين عارفين بـ “بروفيلات” الوزراء الجدد ومركز مصالحهم، فإن هذه الحرب لن تشمل فئة من الوزراء تم استقطابهم من عالم المال والأعمال، لسبب بسيط هو أنهم سيحتكرون لوحدهم قمرة قيادة القطاعات التي أوكلت إليهم، دون الحاجة إلى كتاب دولة يتقاسمون معهم السلطة والقرار، نظير وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، ووزير الصحة، اللذين لهما من التجربة والتسيير المالي والإداري، ما يكفي لتحقيق النجاح.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن الوزارات المعنية بخوض الحرب بين الوزراء وكتاب الدولة لن تخرج عن دائرة وزارات معينة، نظير وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إذ يستبعد جدا أن تتخلى الوزيرة المنصوري عن صندوق دعم السكن الذي يقدر بملايير الدراهم لكاتب الدولة الجديد. والحرب نفسها قد تندلع بين الاستقلاليين نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكاتب الدولة عبد الجبار الراشدي، مما قد يعيد إنتاج سيناريوهات مشابهة عرفتها الحكومات السابقة.
يذكر أن ظاهرة الحرب حول تفويض الصلاحيات ليست بالأمر الجديد في المشهد السياسي، إذ ما زال الرأي العام يتذكر حرب المكاتب والاختصاصات بين حمو أوحلي ومحمد سعيد السعدي خلال ولاية عبد الرحمان اليوسفي، حين كانا كاتبي دولة تحت وصاية خالد عليوة، والحرب الشرسة بين شرفات أفيلال وعبد القادر عمارة في حكومة العدالة والتنمية، والتي انتهت بالإقالة المجحفة لأفيلال، والتي أزمت العلاقة بين حزب بنكيران وحزب محمد نبيل بنعبد الله.

عن يومية الصباح


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.