أعاد الجدل القانوني والسياسي المحيط بالمادة الخامسة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المؤطر لمجلس النواب ترتيب الأوراق داخل حزب الاشتراكي الموحد، بعد أن تأكد بشكل نهائي، أن هذا المقتضى لن يطرأ عليه أي تعديل، باعتبار التعديلات التي قدمتها أم الوزارات لم تكن ضمنها المادة الخامسة من القانون التنظيمي، وأن البرلمانيات اللواتي ولجن المؤسسة التشريعية عبر اللوائح الجهوية لا يملكن إمكانية العودة إلى البرلمان من البوابة نفسها في الاستحقاقات المقبلة.
إلا أن هذا المعطى القانوني وضع عددا من القيادات النسائية، وعلى رأسهن منيب، أمام خيار سياسي صعب، فرض البحث عن دوائر ترابية قادرة على تأمين الحضور البرلماني خارج آلية التمييز الإيجابي التي شكلت لعقدين أحد روافد تمثيلية النساء (الكوطا).
في هذا السياق، وحسب مصادر لـ”بلبريس” اختارت نبيلة منيب الانتقال إلى منطق المواجهة الانتخابية المباشرة، معلنة عزمها داخل الحزب الترشح بدائرة آنفا، باعتبارها، حسب تقديرها وتقدير محيطها السياسي، دائرة مناسبة من حيث الكتلة الناخبة والسياق الاجتماعي والسياسي، بما يسمح لها بخوض غمار المنافسة على مقعد برلماني دون الاستناد إلى اللوائح الجهوية.
وحسب مصادر من حزب الاشتراكي الموحد، فلم يقتصر هذا الاختيار على بعد انتخابي صرف، بل حمل أيضا دلالات سياسية ورمزية، بالنظر إلى موقع منيب داخل الحزب الذي بات يتلاشى بحضور جمال العسري وتجربتها السابقة في البرلمان التي يراها بعض أعضاء الحزب لم تكن في المستوى المطلوب.
غير أن هذا القرار لم يمر دون أن يفتح باب التوتر داخل الحزب، إذ تفيد مصادر من حزب الاشتراكي الموحد لـ”بلبريس” باندلاع صراع داخلي حول التزكية في دائرة آنفا، بين نبيلة منيب وعبد الله أبا عقيل، نائب الأمين العام للحزب، الذي يطمح هو الآخر إلى الترشح في الدائرة نفسها، علما أن بضع أصوات حالت دون حضوره البرلمان.
وهذا التنافس لا يختزل فقط في صراع أشخاص على مقعد انتخابي، بل يعكس في عمقه إشكالات أوسع تتعلق بتدبير الترشيحات داخل الأحزاب اليسارية، حيث يعتبر البعض أن عبد الله أبعقيل كان يترشح في السابق في دائرة أنفا وهو حاضر بقوة هناك، ولا يمكن لنبيلة منيب أن تتشرح في الدائرة التي يشتغل فيها نائب الأمين العام.
ويبدو أن دائرة آنفا تحولت، في هذا السياق، إلى اختبار حقيقي لمدى قدرة الحزب على تدبير خلافاته الداخلية بشكل ديمقراطي، دون أن تتحول المنافسة إلى عامل إضعاف إضافي في مشهد سياسي يتسم أصلا بهشاشة التنظيمات الحزبية اليسارية.
فبين ضغط البرلمانية نبيلة منيب من أجل ضمان دعم قوي لترشيحها، باعتبارها وجها سياسيا بارزا وراكم تجربة برلمانية في الـ5 سنوات الماضية ومنصبها السابق كأمينة عامة للحزب، وطموح عبد الله أبا عقيل في خوض غمار التمثيل البرلماني من الدائرة نفسها، يجد الحزب نفسه أمام معادلة دقيقة، عنوانها الحفاظ على وحدته الداخلية وتماسك خطه السياسي، في مقابل الاستجابة لتطلعات قياداته وقواعده.
