في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها المملكة المغربية فيما يتعلق بتوفير المياه الصالحة للشرب لعدد من المناطق، والتي تعاني من الجفاف والإجهاد المائي، أثار قرار المجلس الجماعي لكلميم جدلاً واسعاً بإدراجه نقطتين ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر تتعلقان بتزويد جماعة ماتام بدولة السنغال بالماء الصالح للشرب.
حيث جاء في النقطتين الأولى والثانية من جدول الأعمال اتفاقية شراكة لتسوية تنفيذ التدخلات المتعلقة بإنجاز المرحلة الثانية من مشروع دعم إنشاء نظام تشاركي شامل للتكيف مع آثار تغير المناخ في مقاطعة ماتام بالسنغال، والذي يشمل توفير مياه الشرب على المدى الطويل. كما تم فتح حساب خاص بميزانية الجماعة في إطار اتفاقية شراكة لتمويل تنفيذ التدخلات المتعلقة بالمشروع نفسه.
وقد أثار هذا القرار انتقادات واسعة ضد حسن الطالبي، رئيس جماعة كلميم عن حزب التجمع الوطني للأحرار، خاصةً مع معاناة العديد من الأحياء في المدينة من أزمة في التزود بالماء الشروب. وعلّق النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على هذه الاتفاقية بأنها غير مبررة، حيث كان من الأجدى إيجاد حلول واقعية لسكان المدينة قبل البحث عن اتفاقيات خارجية مع الدول الشقيقة في أفريقيا.
واعتبرت مصادر أن اتفاقيات التعاون والشراكة جنوب جنوب التي تنتهجها المملكة المغربية مع الدول الأفريقية الشقيقة هي امتداد للديبلوماسية الحكيمة التي يقودها الملك محمد السادس، والتي عززت مكانة المغرب القيادية في القارة السمراء. إلا أن مجلس جماعة كلميم وُجهت له انتقادات لعجزه عن حل العديد من المشاكل التي تواجهها المدينة، مثل أزمة الماء الشروب، والتي تعتبر من اختصاصاته. وأكدت المصادر أن المدينة أولى بهذه المبادرات التنموية قبل التوجه نحو المبادرات الخارجية، وذلك تثميناً للديبلوماسية المغربية في القارة الأفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس أولى اهتماماً كبيراً لأزمة الماء في خطاب الذكرى 25 لتربعه على العرش، حيث دعا الجهات المعنية إلى إيجاد حلول فعالة لتجاوز هذه الأزمة، بمشاركة جميع الشركاء والفاعلين.
