أزاحت النقاشات المرافقة لمشروع القانون رقم 026.25، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الستار عن ممارسات وصفت بـ”المشبوهة”، تهدف إلى فتح المجال أمام تمثيليات وهمية وأشخاص غرباء عن المهنة، تحت غطاء الانتماء النقابي أو الجمعوي.
مصادر حضرت المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أول أمس (الاثنين)، لم تخف استغرابها من حضور أشخاص لا علاقة لهم بالصحافة، بينهم مستخدم سابق بالمجلس الوطني للصحافة وجد لنفسه مكانًا داخل وفد نقابي، إضافة إلى آخرين سبق أن أدينوا في قضايا ابتزاز باسم المهنة.
وفي الوقت الذي تحصن فيه هيآت مهنية كالمحامين والأطباء وحتى سائقي سيارات الأجرة صفوفها ضد الدخلاء، يبدو أن الصحافة تبقى الاستثناء، إذ تُفتح أبواب النقاشات المؤسساتية على مصراعيها لوجوه لا تحمل لا بطاقة مهنية ولا خبرة ميدانية، وبعضها لم يحصل حتى على شهادة الباكالوريا.
الأمر لم يقف عند نقاشات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بل تسلل هؤلاء أيضًا إلى لقاءات سابقة نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وسط توقعات بأن يتكرر المشهد قريبًا في البرلمان خلال لقاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين. وهو ما يثير مخاوف من اعتماد تقارير وتوصيات دولية على شهادات فاقدة للشرعية، قد تؤثر سلبًا على صورة المغرب في تصنيفات منظمات مثل “مراسلون بلا حدود”.
ورغم مشاركة ممثلين عن المؤسستين التشريعيتين في اللقاء الأخير، إلا أن أصواتًا وُصفت بالمطلعة دقت ناقوس الخطر، محذرة من “سقوط المجلس الوطني لحقوق الإنسان في فخ التمثيليات المزيفة”، في ظل غياب موقف صارم من الهيآت المهنية الحقيقية التي يُفترض أن تدافع عن استقلالية المهنة ومصداقيتها.
