في خطوة سياسية لافتة، كشف حزب الشورى والاستقلال (رمزه الجمل)، ضمن مذكرته الإصلاحية التي قدّمها الثلاثاء بالرباط، عن مقترحات جريئة تهم مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026.
أبرز هذه المقترحات يتمثل في تسقيف عدد ولايات البرلمانيين في ولايتين فقط، بدعوى “ضخ دماء جديدة في المؤسسات المنتخبة، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة للمساهمة في تدبير الشأن العام”. كما شدد الحزب على ضرورة إقرار مبدأ تنافي صفة النائب البرلماني مع رئاسة الجماعات والغرف المهنية، داعياً وزارة الداخلية إلى فتح نقاش وطني حول ترشيد العمل الحزبي وسد الطريق أمام ما سماه “الدكاكين السياسية” التي تُغذّي النعرات الجهوية أو الدينية أو اللغوية.
ولم يُخف الحزب، بقيادة أحمد بلغازي، انتقاده اللاذع للمشهد الحزبي الراهن الذي وصفه بـ”المترهل والضبابي”، بسبب تقارب الخطابات وغياب الوضوح السياسي، محذراً من فقدان الأحزاب لوظائفها الجوهرية في التأطير والتمثيل.
كما دعا “الشورى والاستقلال” إلى تعديل القوانين لإقرار نسب إلزامية من النساء والشباب في الأجهزة القيادية، وربط جزء من الدعم العمومي بمستوى إشراكهم، فضلاً عن تشجيع مبادرات “الحاضنات السياسية” داخل الأحزاب.
وفي ما يتعلق بالاستحقاقات المقبلة، شدد الحزب على “تخليق العملية الانتخابية” عبر تنقية اللوائح من الأسماء غير المؤهلة، وتعزيز الصرامة في مواجهة المال الانتخابي واستغلال النفوذ، مطالباً بتشديد العقوبات وتوسيع صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات لمراقبة التمويل الفعلي للحملات الانتخابية.
كما أوصى الحزب وزارة الداخلية باختيار تاريخ مناسب للاقتراع بعيداً عن أيام الجمعة والعطل، وتسهيل تصويت العمال الموسميين والأشخاص في وضعية إعاقة.
أما على مستوى الإعلام والتواصل، فقد اقترح الحزب تسخير وسائل الإعلام الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي في حملات توعوية لتعزيز المشاركة السياسية، مع إشراك المؤثرين والخبراء في مواجهة الأخبار الزائفة، وكسر الصورة النمطية عن العمل السياسي.
وختم الأمين العام أحمد بلغازي عرضه بالتأكيد على أن “الانتخابات ليست مجرد إجراء تقني، بل محطة مجتمعية كبرى تتقاطع فيها الإرادة الشعبية مع المشروعية التمثيلية”، مشيراً إلى أن مقترحات الحزب تأتي في “ظرفية دقيقة تتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز الثقة في المسار الديمقراطي وتوسيع قاعدة المشاركة”.
